“بوناقة” يروي تفاصيل خطيرة في قضية  تجزئة المساحة الارضية بسيدي الخيار بالسانية

بورحيم حسين

أثارت الجلسة التي انعقدت على مستوى محكمة جنح الإبتدائية  بعين الترك ، العديد من التساؤلات من طرف الجهات المعنية بأحد أكبر قضايا الفساد التي سجلت بعاصمة الغرب الجزائري و المتعلقة بالتحويل و الاستحواذ على أراضي بلدية السانية.

و قد انفردت جلسة المحاكمة بغياب الشهود الذين تم استدعاؤهم من طرف   قاضي التحقيق و الذين يبلغ عددهم  25 شاهدا.  وبالرغم من ذالك إلا أن القاضي كانت له نظرة مغايرة وفصل في الملف.

* تحويل وعاء مساحته 81029.50 متر مربع إلى 12 قطعة أرضية بسيد الخيار

وحسب ما كشفته التحقيقات فإن التجزئة الموقعة من طرف رئيس البلدية  تم تحويل مضمونها من قطعة أرضية مخصصة لاحتواء مرافق عمومية تمثلت في مساحة خضراء ، مدرسة ، روضة ومحشر ، إلى قطع صالحة للبناء ، بحيث انشأت تجزئة داخل تجزئة 210 بيسدي الخيار بالسانية. بالإضافة إلى أن الوعاء العقاري جزء إلى 12 قطعة أرضية لا تدخل ضمن مخطط شغل الأراضي وان صلاحية منح رخصة التجزئة تعود للشباك الموحد .

في اطار هذه القضية كان قد تم الاستماع  الى تصريحات ب- سمير موظف بمديرية التعمير بوهران ، كشاهد في الملف إذ اكد أنه ليس من صلاحية رئيس البلدية  منح الرخصة المتعلقة ب12 قطعة ارض بسيدي الخيار ، لان المساحة غير مغطاة بمخطط شغل اراضي ، وكان من المفروض أن يناقش الملف على مستوى الشباك الموحد بمقر الولاية  أو على مستوى مديرية مسح الاراضي كون أن مجموعة الملكية 42 إلا أن الملكية المودعة تحمل رقم 44 ، إلى جانب أن المساحة كانت تحوي مجوعة من المرافق من بينها مرأب مكون من طوابق ، وأن الوكالة قامت بضمها لمساحة أكبر بالرغم من وجود نهج يفرق بينهما.

تم أيضا الاستماع إلى م-محمد الذي يعمل كرئيس قسم التجارة بالوكالة العقارية منذ 2016 ، الذي أكد بأن مدير الوكالة مباركي أن يتخذ القرارات بشكل فردي وحضورهم كان شكليا أما فيما يخص القطع الارضية تم إبرام اتفاق بين البلدية و الوكالة العقارية  بموجب عقد تسير.  إلا أن الوكالة العقارية لم تتبع الإجراءات القانونيو المتمثلة في البيع بالمزاد العلني أو الإعلام والنشر ، حيث كانت تسوى التجزءات القديمة ويمنح العقود.
وهو ما اكدته العريضة التي أودعها ع- محفوظ لدى محكمة وهران والتي بموجبها حركت الدعوة العمومية حيث حملت الأخيرة في طيتها وجود خروقات واعتداءات على عقار تابع للدول بكل من السانية وواد تليلات تم بيعه للخواص بطريقة غير قانوينة.
حيث أن الرخصة التي تحمل رقم 171113التي يتتضمن تعديل التجزئة السابقة وقع عليها بوناقة الذي كان يشغل منصب رئيس البلدية لفائدة الوكالة العقارية التي قامت بالتعديل.

* العثور على ملفات إدارية وسلاح ناري منظارين حربيبين بمسكن مير السانية

إلى جانب كل هذه التهم التى وجهت لرئيس بلدية السانية “بوناقة الحبيب” ، زادت تهمة الحيازة على سلاح ناري بدون رخصة بعد أن عثرت مصالح الضبطية القضائية على بندقية صيد من نوع “كرابيلا” ومنظارين أحدهما ليلى وآخر نهاري بمسكنه بحي باهي عمر ،بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق الإدارية .

* “بوناقة” يورط رئيس الدائرة السابق ،المحافظ العقاري والامين العام لبلدية السانية و  “سيناتور “

خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهم حيازته لسلاح ناري وأن البندقية التي عثرت بحوزته كانت للزينة فقط  وحول تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة ، فقد فجر الأخير قنبلة مدوية من خلال اعترافه بأنه هو من تولى الإمضاء على الرخصة أثناء مزاولته لمهامه بعد أن دونت بعض التحفظات حولها  لكنها رفعت بعد أن عقد اجتماع بمقر الدائرة بحضور رئيس الدائرة السابق والأمين العام للبلدية ، والمحافظ العقاري الذي ورطهم بشكل مباشر في القضية ، مضيفا أنه لم يطلع على دفتر الشروط ولا على رخصة التجزئة السابقة ولم يكن على علم أن طلب تعديل الرخصة المقدم أمامه منصب على تقسيم تجهيزات عمومية .
قبل أن يختم أقواله بأنه أمضى رخصة التجزئة التعديلية تبعا لتعليمات رئيس دائرة السانية السابق وان من بين المستفيدين من القطع الأرضية بالتجزئة 210 السيناتور و رئيس البلدية السابق  “قدوري الحبيب” وكذا المحافظ العقاري وأحد المقاولين المعتاد التعاقد معه من طرف بلدية السانية.

*إدانت رئليس البلدية السابق بوناقة ي  بـ4 سنوات سجن  و100 مليون سنيتم غرامة مالية

مباشرة عقب الاستتماع إلى تصريحات التهم ودفاعه الذي طالب بتبرئته من التهم المنسوبة إليه كون أنه لم يستفد من أي مزايا ، وقع رئيس الجلسة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الذي تمت متابعته وفق إجراءات التلبس عن جنحة حيازة سلاح ناري بدون رخصة ، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، حيث أن الأخير كبد الخزينة خسائر فادحة و كدا لولاية وهران اللاتان تخلفتا عن جلسة المحاكمة.

ويجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس تدوين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في السلاح والمنظارين .