جهوي
نحو انجاز وكالة “كناص” جديدة ببئر الجير لمنتسبي شرقي وهران
لتحسين الاداء و تخفيف الضغط عبر الوكالتين الحاليتين
مختار.ش
يرتقب أن تتدعم مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوهران بوكالة جديدة ببلدية بئر الجير و ذلك بغرض التكفل بانشغالات و تحسين الخدمات لساكنة شرق الولاية التي تضم لوحدها زهاء 50 بالمائة من منتسبي “الكناص”.
وحسب ما أوضحه مدير الصندوق بوهران “مهدي رحال” فانه تم اختيار الارضية و تسجيل العملية و الإعلان المناقصة للشروع في تجسيد المشروع الذي سيسمح بتخفيف الضغط عن وكالتي وهران و الصديقية و القضاء على الطوابير و تسهيل التغطية الاجتماعية للمنتسبين في ظروف جيدة .
و يعرف عدد المنتسبين و المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفاع بوهران حيث يزيد عددهم الاجمالي عن مليون منخرط
و تتوزع بوهرن 19 وكالة و فرع للضمان عبر مختلف البلديات و الدوائر و ذلك قصد تحسين اداءات الصندوق الذي يستقب يوميا مئات المنتسبين مع ارتفاع في حركة الشبابيك المكلفة بمختلف العمليات ، بما فيها وثائق الانتساب المدرجة ضمن ملفات التأشيرة و بطاقة الشفاء و الشبابيك المكلفة بالخدمات الاجتماعيو و طب العمل و غيرها.
بالمقابل ، و بغرض استرحاع ديون الصندوق شرعت هذه الهيئة في اطلاق برامج لاغاء المخلفات المترتبة على عاتق ارباب العمل و منتسبي الصندوق بسبب جائجة كورونا مع وضع رزنامة سداد الديون ، و وضع طبيعة نظام تحصيل اشتراكات أرباب العمل ضمن منظومة الضمان الاجتماعي” لاسيما ديون المؤسسات العمومية و الخاصة والإدارات لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت حوالي 13 مليار دج اواخر 2018 ، أن ما نسبته 40 بالمائة من هذه الديون هي مترتبة عن عدم دفع اشتراكات الإدارات العمومية المستحقة لصالح الصندوق,تمثل اشتراكات غير مدفوعة وغرامات التأخير المترتبة عنها، إذ تم إعذار حوالي 3.398 مؤسسة بوهران لم تدفع اشتراكاتها, منها 409 مؤسسة عمومية.
كما يتم مرافقة المؤسسات التي تمر بأزمات مالية لم تمكنها من دفع اشتراكاتها وفقا لجدول دفع يدوم إلى غاية خمس سنوات يتم الاتفاق عليه, إضافة إلى التخفيف من غرامات التأخر في الدفع” يضيف ذات المسؤول.
كما يمكن تحصيل الاشتراكات جبريا, حسب النص القانوني, بواسطة الجداول عبر مصالح الضرائب و كذا المعارضة على الحسابات الجارية البريدية والبنكية و الاقتطاع من القروض و من ثم الملاحقة القضائية, إذ سجلت مصالح الصندوق ما لا يقل عن 1550 ملاحقة قضائية لأرباب عمل لم يسددوا اشتراكاتهم.
