لا مجال للمال السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

منذ الوهلة الأولى لانطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لفائدة الراغبين في دخول مضمار سباق الرئاسيات المزمع تنظيميها يوم 7 سبتمبر القادم، تعرض لنا الكاميرات مشاهد خروج الاستمارات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لتتوجه إلى الولايات لجمع توقيعات المساندين للمترشحين.

وبإغلاق باب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الباب خلف مستلمي الاستمارات، تصمت الأصوات وتهدأ الحركة، لكن بمجرد إعلان “عبد المجيد تبون”، نيته للترشح لعهدة ثانية، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت بيانات المساندات من الأحزاب والمجتمع المدني تتهاطل، مباركة ومعلنة اندماجها في العملية الانتخابية حتى يتواصل ما تم الانطلاق فيه لبناء جزائر جديدة حقيقة لا شعارات. ومع استيلام ممثله الاستمارات حتى كانت الأحزاب والهيئات في الموعد، وبدأ توزيعها. لكن الغريب في العملية، أنه ولا حركة تبدو غير عادية، فمعظم المواطنين غير المتحزبين أعلنوا ولاءهم ل”تبون” وسعوا مباشرة للحصول على الاستمارة لملئها لصالحه، بغض النظر عن القواعد الحزبية التي تنضبط لقرارات قيادتها بما يخدم مصلحتها. في حين لم يتم حتى الإشارة لأي كان من الذين ترشحوا لمنافسة “تبون” أو من طرف المؤيدين له، بأنهم حاولوا استمالة المواطنين لنيل مساندتهم بمقابل، عكس عهدات سابقة، كان المال السياسي الفاسد اللاعب المحوري في الانتخابات، وهو ما يعني أن الشعب بدأ يستوعب معنى الانتخابات ومكانة صوته في تحديد خياراته، وأنه محور القرار وليس لغيره الحق في شراء صوته وموقفه.

حملة جمع التوقيعات في ظروف هادئة وآمنة، تجعل بداية الانتخابات نزيهة وإذا تواصلت العملية الانتخابية في هدوء وسلاسة حتى إعلان الفائز، دون أن تسجل أي محاولة للغش من طرف جميع المترشحين، إلى جانب العدل في التناول الإعلامي وتفاعله مع كل للمترشحين، فستكون رئاسيات 2024 أنقى وأنظف إنتخابات جزائرية منذ 62 عاما من الاستقلال، بغض النظر عن الفائز ونسبة المشاركة، ووقتها فقط سيكون بالإمكان الحديث عن “جزائر جديدة لأنها نجحت في القضاء على فساد المال السياسي واستأصلت جذور التزوير عن جدارة واستحقاق”.