نواب المجلس الشعبي الوطني يشرعون في المصادقة على مشروع قانون المالية 2025

 شرع اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني في أشغال جلسة عامة يترأسها  ابراهيم بوغالي، في التصويت على مشروع قانون المالية 2025.

يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر، إلى 37863 مليار دج (278،71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل إلى 40850،54 مليار دج (300،71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859،30 مليار دج (308،13 مليار دولار) في 2027، وفقا لمشروع القانون.

وحسب النص، يتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794،61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9،9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، فيما ستتحسن الإيرادات ب 3،5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523،06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.

 هذا و، صادق النواب على عضوية السادة بريالة عماد الدين، بن العلمي عبد العزيز وعليات مراد،ـ نوابا جددا خلفا، على التوالي، للنائب المستقيل عرجون عبد الناصر  وللنائبين حمام علي  وحمداوي مبارك  الذين شغر مقعدهما بسبب الوفاة.

يشار إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد وقفوا ترحما على روحي النائبين الفقيدين وقرأوا فاتحة الكتاب.