وطني
وزير المالية يقف على نتائج الاقلاع الإقتصادي والرقمنة بالبليدة: رفع التجميد عن 17 مشروع
م.رياض
أبرز وزير المالية لعزيز فايد، خلال اجتماع توجيهي مع الإطارات الجهوية للقطاع بالبليدة، اليوم، خطة عمل الحكومة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوّع ،و المسعى الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية، حيث شدد على ضرورة دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار في المنطقة وتعزيز الحوكمة الرشيدة والرقمنة الشاملة لمصالح الدولة.
واستعرض الوزير النتائج الإيجابية التي حققتها الولاية في مجال التنمية، حيث أوضح أن الأرقام المستمدة من وضعية البرنامج الجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2022، المحين الى غاية جوان 2024، بعنوان ميزانية التجهيز للدولة، تكشف عن مبلغ إجمالي لرخص البرامج المسجلة لحساب البرنامج القطاعي غير الممركز لصالح ولاية البليدة، قدره 143,43 مليار دج لتجسيد 510 عملية، مع باقي إنجاز (PEC) مقدر بحوالي 51،41 مليار دج.بينما عمليات رفع التجميد الممنوحة من 2015 الى 2024 ، مست 17 عملية بمبلغ إجمالي قدره 8,89 مليار دج.
و خلال السنتين 2023 و2024 استفادت الولاية من رخصة برنامج إجمالية تقدر ب 26,6 مليار دج لتمويل 159 مشروعا مرتبطا بالقطاعات الرئيسية الهامة منها السكن (7,2 مليار دج)، التربية (4 مليار دج)، الصحة ( 7,6 مليار دج)، الأشغال العمومية و الموارد المائية (6,2 مليار دج).
في حين أنه في إطار برامج تنمية البلديات، فقد خصص لولاية البليدة، خلال السنتين 2023 و2024، مبلغا اجماليا قدره 1,03 مليار دج و الموجه للتكفل بمتطلبات سكان الولاية الأساسية و انشغالاتهم المباشرة.
و اضاف ان كل هذه الجهود ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للولاية.
مشيرا إلى نجاح عملية رقمنة القطاع، خاصة في مجالي التأمينات والضرائب، مؤكدًا أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت ضرورة حتمية لتحسين جودة الخدمة العمومية.
هذا و وزير المالية المديرية الجهوية للجمارك للولاية البليدة، حيث اطلع على سير العمل والخدمات التي تقدمها، ووقف على تطوير الآداء الجمركي، مبرزًا دور استخدام التقنيات الرقمية والأنظمة الحديثة على غرار النظام المعلوماتي للجمارك ALCES لضمان الفعالية والشفافية.