وهران
النائب العام لدى مجلس قضاء وهران يكشف: تحريك الدعوى العمومية ضد 72473 متهما وتسجيل 50 أمر بمنع مغادرة التراب الوطني
ح.نصيرة
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، عن حصيلة الانجازات المحققة في سياق الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، في إطار السنة القضائية 2023-2024, من الفترة الممتدة من 2جانفي إلى غاية 26 نوفمبر الجاري، حيث تم تحريك الدعوى العمومية ضد 72437 يمثل منهم المثول الفوري نسبة 11.93٪، وفي إطار الإفراج المشروط سجل قبول 1086 طلبا،فضلا عن تنفيذ 4499 أمر بالقبض، وتقديم الجديد بشٱن إصدار 50 أمر بالمنع من مغادرة التراب الوطني.
وأبرز النائب العام لمجلس قضاء وهران، جهود العدالة في إطار حفظ الأمن العام والممتلكات و محاربة الفساد، وحماية الاقتصاد الوطني، وهذا عبر الثماني (8) محاكم التابعة لمجلس قضاء وهران، ويضم قطاع العدالة 84 قاضيا، من قضاة التحقيق والنيابة، والحكم، فيما يكون يحصي من موظفي أمانة الضبط 572 موظفا و980 تابعين للأسلاك المشتركة.
وقدم النائب العام بمناسبة السنة القضائية التي تم افتتاحها الخميس بمجلس قضاء وهران، بحضور الأمين العام بالولاية، نتائج معالجة القضايا بموجب تحريك 72437 دعوى عمومية، تشكل نسبة المثول الفوري منه 11.93٪، ونسبة الإحالة أمام غرف التحقيق بالمحاكم الثماني التابعة للمجلس، 9.21٪، ايضا بالنسبة لتفعيل العقوبات البديلة وتكييف العقوبات وتحفيز وتشجيع وضم العقوبات تم دمج 133، وصدر 132 حكما وقرار بعقوبة النفع العام.
5959 طلب للإفراج المشروط سجل من قبل المساجين والمحكوم عليهم نهائيا
وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، أنه في إطار تشجيع الإفراج المشروط سجلت من الطلبات 5959 طلبا من قبل المساجين والمحكوم عليهم نهائيا، حيث تم قبول 1086 طلبا. و638 طلبا نهائيا،ونوه ممثل الحق العام بما تم تحقيقه من خلال تطبيق الإفراج المشروط بتحصيل 4 ملايير سنتيم.
منوها بدمج العقوبات الذي تشجعه النيابة العامة، أحصي بمجاله 137طلبا.فيما استجابت العدالة إلى 137طلب.
وفي سياق تطوير قواعد البيانات المتعلقة بأوامر القبض، فإنه من ضمن 6612أمر بالقبض مسجلة في قاعدة البيانات للمديرية العامة للأمن الوطني، جرى تطهير و تنفيذ 4499 أمر بالقبض، والبقية ساري البحث عنها تتعلق ب1816.
كما أشار إلى أوامر منع مغادرة التراب الوطني، صدر منها 50 أمر منه جاء تصفية 46.
وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء وهران عن تحصيل 24مليار سنتيم، في إطار تنفيذ العقوبات المالية.
