فرنسا العميا تبحث عن المرقة الحامية

ه في إدارة العلاقات الخارجية على غرار الجزائر التي دفعها لمراجعة حساباتها مؤسسات دولته، وتضع جدودا حمراء في تعاملها، على غرار الملفات الاقتصادية كالغاز والنفط، وهو ما أثر مباشرة على المواطن الفرنسي الذي أصبح لا يستطيع دفع تكاليف وقود المركبات والكهرباء بعد ارتفاع أسعارها، بينما لم يزده تقربه من المخزن سوى الغرق في مستنقع تدمير مستقبل فرنسا وتأزيم حياة شعبها. وقد كان السبب المباشر لإسقاط حكومة “بارنييه” هو تمرير ميزانية غير شعبية عبر المادة 49.3 من الدستور، ما سمح لها تمرير الميزانية دون الحاجة لتصويت في البرلمان، لتحقيق خطة تقليص العجز بـ60 مليار يورو، وهو التقليص الذي اعتبرته المعارضة مساسا بحقوق الطبقة الفقيرة أو العمال البسطاء، وهو ما يؤكد فشل “ماكرون” في تسيير ملفاته الداخلية وإهمال حقوق شعبه، ومحاولة إيهامهم بالبطولة باختلاق قضايا لا تنفع الشعب الفرنسي ولا تزيد من مداخيل الدولة الفرنسية، على غرار قضية الجزائر “صنصال” المفرنس جنسية منذ أشهر فقط، بعد اعتقاله من طرف بلده الجزائر لقضايا تخصها هي ولا علاقة لفرنسا وشعبها به، واتجاهه لنفخ الشاذ فكريا “كمال داوود” الجزائري الذي وجد في جلد الذات قوتا له، كما أن الفرنسيين لن يغفروا لماكرون الذي عجل بطرد بلاده من افريقيا، وهو ما يعني التوجه نحو فقدان مناطق النفوذ واستغلال الموارد والشعوب الفقيرة.

إن الله يمهل ولا يهمل، الإذلال الذي تتمرغ فيه فرنسا منذ مدة، دفع بماكرون إلى التوجه للسعودية، وهناك كان سيقنعها بشراء كمية الأسلحة رغم أنها ليست في حرب ولا مهددة، ومحاولة استعطافها لمنحه أموالا تمكنه من الحفاظ على ماء الوجه أمام شعبه، لأن إسقاط حكومته أمس يؤكد أن المصادقة على الميزانية المالية 2025 ستتأخر، ومعها ستتأخر رواتب العمال والموظفين، وستتدهور القدرة الشرائية أكثر وهو ما يضعه أمام إعصار داخلي ضخم، وتبقى الشعوب المستضعفة والمظلومة من طرف فرنسا تقول: “مرحى، مرحى، اللهم أنعمت فزد”.