CapDZبالعربي

ح.نصيرة كشف والي وهران إبراهيم أوشان، عن حصة 524 وحدة سكنية جديدة استفادت منها الولاية لفائدة إعادة إسكان القاطنين في البنايات القديمة منها  سيدي الهواري تكملة لبرنامج الترحيل. وقدم والي وهران توضيحات عن ملف الإسكان والفئات التي تستفيد من البرامج السكنية، حيث تعطى الأولوية لكل مواطن مغبون...

م.ر توحدت خطبة الجمعة عبر 55 مسجدًا بمقاطعة عين الترك، بهدف نشر ثقافة الاستهلاك العقلاني...

ق.إلياس تم اليوم بولاية قسنطينة ،  تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالإحصاء الدقيق والجرد الشامل لجميع...

تتولى الجزائر ابتداء من الفاتح من شهر أغسطس 2026, الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن...

ق.إ أفادت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة اليوم ، في بيان، أنه في ظرف قياسي، تمت...

وكالات حذرت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، من أن العنف المستمر في السودان لا يزال يعرض...

كشف تحقيق دولي بلندن عن معطيات جديدة تتعلق بتورط أجهزة استخبارات المخزن في التجسس...

الوالي يفتح تحقيقا في غلق مخبزة بأرزيو بالشمع الأحمر خارج الأطر القانونية باشر والي ولاية وهران، إبراهيم أوشان، تحقيقا في قضية غلق مخبزة ببلدية أرزيو باستعمال الشمع الأحمر، عقب الجدل الذي أثاره الملف بعد أن كشف عنهعضوان بالمجلس الشعبي الولائي، معتبرين أن عملية الغلق تمت خارج الأطر القانونية المعمول بها، ما أثار تساؤلات حول الجهة التي أصدرت القرار ومدىاحترام الإجراءات الإدارية والقانونية. وبحسب المعطيات الأولية، فقد أمر والي الولاية بجمع كافة التقارير والوثائق المتعلقة بالقضية، مع تحديد المسؤوليات والتحقق من مدى قانونية قرار الغلق،خاصة أن استعمال الشمع الأحمر يعد إجراءً قانونيًا يخضع لشروط وإجراءات محددة لا يجوز تجاوزها. وفي هذا السياق، يخضع قرار غلق المحلات التجارية، بما فيها المخابز، إلى إجراءات قانونية دقيقة، إذ لا يجوز اللجوء إلى الغلق الإداري إلا بعد معاينةالمخالفة من طرف الأعوان المؤهلين قانونا وتحرير محضر رسمي يثبت الوقائع، على أن يصدر قرار الغلق عن السلطة المختصة وفق النصوص التنظيميةالسارية، مع تبليغ المعني بالقرار وبيان أسبابه ومدته، مع احتفاظه بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة. كما أن وضع الشمع الأحمر لا يتم إلاتنفيذا لقرار قانوني صادر عن الجهة المخولة، ويستعمل لضمان تنفيذ قرار الغلق ومنع استغلال المحل طوال مدة سريان القرار. وأثار الملف ردود فعل واسعة داخل الأوساط المحلية، حيث طالب منتخبون وفاعلون بضرورة كشف ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت وجودتجاوزات أو تعسف في استعمال السلطة، مؤكدين أن احترام القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء. ويأتي فتح هذا التحقيق في إطار مساعي والي وهران لتكريس مبدأ احترام القانون ومراقبة أداء الإدارات المحلية، بعد تسجيل عدة تدخلات ميدانية خلالالأشهر الأخيرة لتصحيح اختلالات في تسيير بعض الملفات الإدارية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق بشأن مدى مطابقة إجراءات الغلق لأحكامالقانون وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.

شرعت، مؤخرا ،بلدية وهران في طي صفحة استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، بعد نجاحها في تحريرحظيرة قسم النظافة والتطهير من مئات الشاحنات والمركبات المتوقفة عن الخدمة، في خطوة من شأنها فتحالمجال أمام تدعيم القطاع بعتاد جديد وتحسين خدمات النظافة الموجهة للمواطنين. وجاءت هذه العملية عقب عمل إداري وتنظيمي استمر ثلاث سنوات كاملة، أشرفت عليه لجنة الإعفاء التيتكفلت بإعداد الملفات القانونية والإدارية الخاصة بالمركبات غير القابلة للاستغلال، قبل أن تحظى بالمصادقةمن طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لوهران، وهو ما مهد الطريق لعرضها في المزاد العلني بالتنسيقمع مديرية أملاك الدولة. وفي هذا الإطار، أسفرت عملية البيع عن نجاح كبير، حيث تم بيع 40 حصة من أصل 45 حصة مبرمجة،أي ما يزيد عن 400 مركبة وشاحنة من أصل 467 مركبة كانت تشغل مساحة كبيرة داخل حظيرة قسمالنظافة والتطهير دون أي مردود فعلي، فيما يرتقب استكمال بيع المركبات المتبقية خلال المزاد العلني المقبل. وتكتسي هذه العملية أهمية بالغة، بالنظر إلى أنها الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين سنة، بعدما ظلتالمركبات المعطلة متراكمة داخل الحظيرة دون اتخاذ إجراءات قانونية للتصرف فيها، الأمر الذي كان يعرقلاستغلال المساحات ويحد من إمكانية تجديد الأسطول. ومن المنتظر أن تسمح عائدات بيع هذه المركبات، إلى جانب استكمال الإجراءات الإدارية، بالشروع فياقتناء شاحنات ومركبات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يساهم في تدعيم حظيرة النظافة والتطهيربوسائل عصرية قادرة على رفع مردودية التدخلات اليومية وتحسين مستوى جمع النفايات والمحافظة علىنظافة المدينة. وتعكس هذه الخطوة توجه بلدية وهران نحو عصرنة وسائل العمل والتخلص من العتاد المهترئ الذي أصبحيشكل عبئًا على المرفق العمومي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية لمواجهةالتوسع العمراني والارتفاع المستمر في حجم النفايات المنزلية. ويرى متابعون أن إنهاء هذا الملف، الذي ظل عالقًا لأكثر من عقدين، يعد مكسبًا إداريًا وتنظيميًا، ويمهدلمرحلة جديدة تقوم على تجديد أسطول النظافة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم معالجهود الرامية إلى الارتقاء بالمحيط الحضري لولاية وهران.  حبيب بن عودة

م.جميلة تختتم جمعية بركي الزهور" بيتنا" برنامجها الصيفي للمخيم الذي امتد من 6 جوان إلى...

اختتمت كلية الكيمياء بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيات محمد بوضياف إيسطو، السنة الجامعية ي بتخرج...

ح.نصيرةوجه والي وهران إبراهيم أوشان اليوم، كلمة شكر لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، قبل فترة...

ح.ن وافقت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تسجيل مشروع الطريق الرابط بين بلدية سيدي...

ح.نصيرة كشف والي وهران إبراهيم أوشان، عن حصة 524 وحدة سكنية جديدة استفادت منها الولاية لفائدة...

ح.نصيرة تقترب العهد المحلية من نهايتها، لدخول فصل جديد من التسيير المحلي، الذي ينتظر منه...

ح.نصيرة أكد الرائد عبد القادر بلالة مسؤول الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية وهران، ل"كاب ديزاد"...

ح.نصيرة تعد مشاركة فعاليات المجتمع المدني في مخطط اليقظة لحماية الغابات من الحرائق الغابية ،...

ح.نصيرة تتواصل بولاية وهران حملات الوقاية من الحرائق الغابية تحت إشراف وتجند السلطات المحلية التي...

تشهد مصلحة البطاقات الرمادية بمندوبية المنزه التابعة لبلدية وهران خلال الفترة الأخيرة بطئا في وتيرة تسليم البطاقات الرمادية، نتيجة غياب المفوض بالإمضاء المخول قانونا بالتوقيع على هذه الوثائق، وهو ما انعكس على آجال استكمال بعض الملفات، رغم استمرار الموظفين في استقبال المواطنين ومعالجة الطلبات الإدارية. ويأتي هذا الوضع في وقت تواصل فيه الدولة جهودها الرامية إلى عصرنة الإدارة وتحسين جودة المرفق العام، من خلال تطوير الخدمات الإدارية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، بما يسمح بتقريب الإدارة من المواطن وتسهيل حصوله على مختلف الوثائق في آجال معقولة. وبحسب معطيات متداولة، فإن الإشكال الحالي يرتبط بالشق التنظيمي المتعلق بعملية الإمضاء النهائي على البطاقات الرمادية، وليس بتوقف المصلحة عن أداء مهامها، حيث يواصل الموظفون استقبال الملفات ودراستها واستكمال الإجراءات المطلوبة، في حين تبقى الوثائق الجاهزة في انتظار استيفاء مرحلة الإمضاء. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الإدارة لجأت، في إطار ضمان استمرارية الخدمة، إلى الاستعانة بمفوض بالإمضاء من مندوبية أخرى، غير أن تدخله يتم وفق برنامج عمل محدد، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم بعض الملفات خلال الأيام التي لا يكون فيها متواجدا. كما تفيد المعطيات المتوفرة بأن مهمة المفوض بالإمضاء تكتسي طابعا قانونيا وإداريا دقيقا، بالنظر إلى المسؤوليات المرتبطة بالتوقيع على الوثائق الرسمية، وهو ما يجعل تعيين المفوض يخضع لمعايير وإجراءات محددة تضمن سلامة المعاملات الإدارية واحترام النصوص القانونية. وتعد مندوبية المنزه من بين أهم المندوبيات الإدارية ببلدية وهران بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تغطيها وحجم الملفات التي تستقبلها يوميا، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في إحدى حلقات الخدمة الإدارية ينعكس مباشرة على آجال معالجة الملفات. وأعرب عدد من المواطنين عن انشغالهم بطول مدة الانتظار، بالنظر إلى أهمية البطاقة الرمادية في استكمال مختلف الإجراءات المتعلقة بالمركبات، سواء تعلق الأمر بعمليات نقل الملكية أو التأمين أو المراقبة التقنية أو غيرها من المعاملات الإدارية. ويرى متابعون للشأن المحلي بعاصمة الغرب الجزائري أن استمرارية المرفق العام تقتضي توفير حلول تنظيمية تسمح بضمان استمرار مختلف الخدمات دون تأثرها بغياب أي مسؤول أو شغور أي منصب، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحسين أداء الإدارة العمومية وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطن. وفي انتظار إيجاد معالجة دائمة لهذا الوضع، يبقى الأمل معقودا على اتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة التي تكفل ضمان استمرارية الخدمة وتخفيف الضغط على المواطنين، بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها الدولة في مجال تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن.

جميلة متعتزم جمعية تنوير الأسرة لبلدية بوتليليس مواصلة تنظيم خرجات أسبوعية لفائدة الأطفال نحو...

ح.نصيرة شرعت بعض بلديات وهران خلال الآونة الأخيرة في تنفيذ حملات إبادة الحيوانات الضالة المتشردة...

م.ر غادر المنتخب الوطني الجزائري للأواسط، اليوم، أرض الوطن متوجهاً إلى مدينة الدار البيضاء للمشاركة...

ع ي عين المدافع الدولي السابق جمال بن العمري في منصب المناجير العام والناطق الرسمي...