يتضمن مشروع القانون عشرة مواد، وترتكز أحكامه على “رفع عدد الدوائر الانتخابية من 58 إلى 69 دائرة انتخاب.
ويقترح أيضاً، الدائرة الانتخابية الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج، كما يعيد النظر في عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني.
ويعتمد المشروع، قاعدة مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة.
ويشمل ضمان حد أدنى لا يقل عن مقعدين للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن المئتي ألف نسمة.
وهذا بدلاً من 3 مقاعد كما هو معمول به حالياً.
وتمّ تحديد العدد الإجمالي للمقاعد على مستوى المجلس الشعبي الوطني بـ “407 مقاعد منها:
395 مقعداً ناتجاً عن تطبيق العملية الحسابية بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن.
12 مقعداً بدل 8 لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية بالخارج.
ويعكس ما تقدّم، إرادة الدولة في توطيد روابطها مع مواطنيها المقيمين خارج الوطن.
أما بالنسبة لمجلس الأمة، فيقترح مشروع القانون “اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي الأعضاء”.
وهذا تماشياً مع التعديلات التقنية التي تضمنتها المراجعة الدستورية، بهدف مواءمة التمثيل مع الواقع الديموغرافي الفعلي لكل ولاية.
وكان المعيار الثابت يكرّس في السابق، تخصيص مقعدين اثنين لكل ولاية.
ويخصّص النص “مقعداً واحداً لكل دائرة انتخابية يساوي أو يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة”.
وخصّص “مقعدين اثنين لكل دائرة انتخابية يفوق عدد سكانها 250 ألف نسمة”.
وفيما يتعلق بالثلث الآخر من الأعضاء، فيتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية.
وهذا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك طبقاً للمادة الـ 121 من الدستور.
وسيرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس الأمة من 174 إلى 177 عضواً، وذلك بعد رفع عدد المقاعد المنتخبة:
ثلثا الأعضاء من 116 إلى 118 مقعداً.
عدد الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي (من 58 إلى 59 عضواً).