وجهت هيئة مكافحة الجرائم المالية في نيجيريا اتهامات رسمية إلى وزير العدل والنائب العام السابق أبو بكر مالامي، تشمل 16 تهمة تتعلق بغسل الأموال والتآمر لإخفاء أصول بمليارات النيرة النيجيرية، وفق وثائق قضائية أودعت لدى المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوجا.
وتتهم الهيئة مالامي، إلى جانب نجله عبد العزيز مالامي، وزوجته بإخفاء مصادر أموال يعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2025. وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا حسابات شركات وصفقات عقارية لإخفاء معاملات تجاوزت قيمتها 8 مليارات نيرا (نحو 5.5 ملايين دولار).
ومثل المتهمون الثلاثة أمام المحكمة يوم الثلاثاء، حيث أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، في وقت يتوقع أن تستمر القضية في جذب اهتمام واسع داخل نيجيريا نظرا لمكانة مالامي السابقة في الحكومة.