بعد الدراسة تمّ رفع القيود عنها بمنحها رخص استثنائية للاستغلال،وتتعلق هذه المشاريع بمطبعة صناعية،وحدة انتاج الأجهزة الالكترونية ولواحقها،ووحدة إسترجاع ورسكلة المعادن و غير المعادن حسب بيان ولائي، ورد فيه تأكيد الوالي على ضرورة عدم تعطيل المشاريع الإستثمارية باعتبارها محركا أساسيّا لخلق الثّروة والنموّ وفرص التشغيل بالولاية.