وبالمناسبة, أوضح الوزير أن نص القانون يهدف إلى “ترسيخ المبادئ الديمقراطية ويضع الأسس القانونية والتنظيمية المتينة لمسار انتخابي قائم على الشفافية والنزاهة والحياد واحترام حرية اختيار المواطن, كما يعكس حرص الدولة على تعزيز مسار العملية الانتخابية وترسيخ الثقة الشعبية”.

ويشمل المشروع -كما قال- “إعادة تنظيم وهيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما يكفل استقلاليتها وكفاءة أدائها مع الحفاظ على صلاحيتها الجوهرية وتكريسها وفصلها عن المهام المادية واللوجستية التي تتولاها مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل”.

ولفت في ذات السياق إلى أن مجموع التعديلات المدرجة ضمن هذا المشروع “لا تشكل قطيعة مع القانون العضوي ساري المفعول, بل هي تعزيز لمكتسباته وتطوير آلياته بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر توازنا ومؤسسات أكثر قوة وتمثيلية ووفاء لتطلعات المواطن ودعما لدولة القانون”, مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون “تضمن 14 مادة تم بموجبها تعديل 85 مادة واستحداث 4 مواد جديدة وإلغاء 5 مواد”.

وذكر الوزير بالمناسبة بأن هذا المشروع يندرج في إطار”الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لا سيما في شقها السياسي والرامية إلى تكريس دولة القانون”.

بدورهم, نوه النواب خلال المناقشة التي أعقبت العرض بمضمون نص المشروع, لا سيما في ما يتعلق ب”فصله بين المهام اللوجستية التي أسندت إلى وزارة الداخلية والمهام الأساسية المتعلقة بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها والتي تبقى من اختصاصات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.