م.رياض
تمحور اللقاءً الوطني الذي جمع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المستوى الولائي، حول تقييم مدى التقدم المحرز في عملية تسوية العقار الفلاحي، ومناقشة النقائص والعوائق الميدانية التي تحول دون بلوغ الأهداف المسطرة في هذا المجال.
وقد تضمّن اللقاء عرضًا شاملًا لوضعية ملف تسوية العقار الفلاحي في إطار المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في جوان 2025، وقانون الامتياز الفلاحي، لا سيما ما يخص تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، فضلًا عن سائر النصوص والتنظيمات القانونية المعمول بها.
وفي مستهل أشغال اللقاء، أكد الوزير على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لمسألة تسوية العقار الفلاحي، بوصفه ركيزةً أساسية للأمن الغذائي، مشددًا على ضرورة رفع التعقيدات التنظيمية والإدارية وتيسير الولوج إليه، بما يُفضي إلى تحرير الاستثمار الفلاحي.