ح.ن ذكرت اليوم السلطة المستقلة للانتخابات ، التشكيلات السياسية المتنافسة باجراءات استخلاف فوري المرفوض ترشحهم...

ح. نصيرة أبعدت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات بوهران، بعد تبليغها للأحزاب المعنية بالانتخابات التشريعية، ما يقارب 60 مترشحًا، من بينهم 12 نائبًا برلمانيًا من العهدة المنقضية، إضافة إلى ثلاثة رؤساء بلديات وعدد معتبر من المنتخبين المحليين السابقين والحاليين، من بينهم أربعة أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي، إلى جانب مترشحين يخوضون التجربة لأول مرة، بعضهم يمثل حركات جمعوية. الرفض تحت عنوان “أخلقة العمل السياسي” وأنهت المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات حالة الجدل والترقب التي سبقت مرحلة الرد على ملفات الترشح، بعدما بلّغت التشكيلات السياسية بأسباب رفض الملفات، والتي أرجعتها الأحزاب إلى المادة 200 من قانون الانتخابات. وتلقى مترشحون إشعارات بالرفض لأسباب تتعلق، بحسب ما وردهم، بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة، فيما وُجهت لآخرين أسباب مرتبطة بمحاولة التأثير المباشر أو غير المباشر على الناخبين، فضلًا عن معايير أخرى تدخل ضمن ما تصفه السلطات بـ”أخلقة العمل السياسي”. وتسارع التشكيلات السياسية التي رُفض بعض مترشحيها إلى استخلاف الأسماء المرفوضة داخل الآجال القانونية، لضمان مشاركتها في الانتخابات التشريعية. وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد تلقى، أمس الخميس، رفض 9 مترشحين، فيما رُفض 8 مترشحين عن تجمع أمل الجزائر “تاج”، و7 مترشحين عن حزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى 9 مترشحين من حركة البناء، و8 عن حزب صوت الشعب، و8 عن جبهة المستقبل، و6 عن حركة مجتمع السلم. وتجد هذه التشكيلات نفسها أمام امتحان جديد لتفادي الانفلات والمغامرة السياسية، من خلال تعويض المرفوضين بأسماء تتوفر فيها شروط الترشح، خاصة أن بعض الأحزاب كانت قد راهنت على أسماء ذات شعبية قبل أن تصطدم بقرارات الرفض استنادًا إلى المادة 200. وفي خضم ذلك، تعيش عدة تشكيلات سياسية حالة من التجاذب الداخلي، في ظل الإقبال الكبير على الترشح، رغم أن بعضها اتجه إلى الدفع بوجوه جديدة ضمن قوائم الاستخلاف. ثلاثة فقط يطعنون أمام المحكمة الإدارية ومن بين مجموع المرفوضين، قرر ثلاثة مترشحين فقط من حركة مجتمع السلم إيداع طعون أمام المحكمة الإدارية، من بينهم نائب برلماني، ورئيس بلدية السانية، إضافة إلى ناشط جمعوي. ويُشار إلى أن قرارات الرفض، التي جاءت بعد تحقيقات دقيقة في ملفات الترشح، شملت إطارات قيادية كانت تعوّل عليها بعض التشكيلات السياسية، من بينهم منتخبون ونواب برلمانيون يشغل بعضهم مناصب أمناء ولائيين ومنسقين ومحافظين. وقد أثارت قرارات القبول والرفض اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، وتحولت إلى محور حديث الشارع بشأن المسار الانتخابي والمشهد السياسي الذي دخل منعطفًا جديدًا، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات. وبينما يرى البعض أن هذه الإجراءات تمثل خطوة نحو “تنظيف” الساحة السياسية، انتُقدت أحزاب وضعت مترشحين مرفوضين في صدارة قوائمها بدعوى امتلاكهم لشعبية انتخابية. في المقابل، تم قبول ترشح أسماء بارزة تنشط ضمن المجالس الشعبية المنتخبة، من بينهم أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي والمجلسين الشعبيين البلديين لوهران وأرزيو، فضلًا عن قبول جميع مترشحي حزب العمال.

ح. نصيرة يعود حزب العمال بولاية وهران إلى المنافسة السياسية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية، بعد غيابه عن التشريعيات السابقة واكتفائه بالمشاركة في محليات 2021 التي مكنته من الظفر بثمانية مقاعد. وقد صنع هذه المرة مفاجأة بقبول مندوبية السلطة المستقلة للانتخابات لقائمة مترشحيه كاملة دون رفض أي اسم، وذلك بعد تدارك نقائص سُجلت مرتين خلال عملية اكتتاب التوقيعات. واستلم حزب العمال بولاية وهران، في حدود الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اعتماد قائمة التشريعيات كاملة دون إسقاط أي مترشح ضمن قائمة تضم 16 مترشحًا و6 احتياطيين. وفي هذا السياق، أعلنت الأمينة الولائية للحزب، فتيحة شادلي، الدخول الرسمي في غمار التشريعيات بقائمة وصفتها بالقوية، مؤكدة أن الحزب اعتمد في تشكيلها على التمثيل الجغرافي لمختلف بلديات الولاية، تحسبًا للحملة الانتخابية المرتقب انطلاقها يوم 8 جوان المقبل. وقالت فتيحة شادلي، في أول تصريح لـ"كاب ديزاد" بعد قبول القائمة، إن مترشحي حزب العمال جاهزون للمرحلة الحاسمة، ويعملون في إطار منسجم لإنجاح برنامج الحزب الذي سيتم الكشف عن تفاصيله قريبًا. وأضافت أن أغلب مترشحي الحزب يخوضون لأول مرة تجربة الانتخابات التشريعية، باستثناء منتخب محلي واحد ضمن القائمة، يتعلق الأمر بمحمد الأمين بن دنيا، رئيس لجنة بالمجلس الشعبي الولائي، وهو إطار سابق بسوناطراك. وضمت قائمة حزب العمال مترشحين من خلفيات مهنية مختلفة، يتقدمهم مترئسة القائمة فتيحة شادلي، المديرة بالنيابة لمندوبية العقيد لطفي ببلدية وهران، والتي سبق أن شغلت منصب نائبة مدير بكل من مندوبية النصر والمقراني. كما سبق لشادلي خوض انتخابات المجلس الشعبي الولائي سنة 2021، وهي الانتخابات التي تمكن خلالها الحزب من الظفر بأربعة مقاعد. وجاء في المرتبة الثالثة ضمن القائمة قدور غافور، رئيس مشروع وإطار سابق بسوناطراك، يليه عبد المجيد بغداد بلحاج، أستاذ التعليم الابتدائي، ثم شلالي رابحة، مديرة المركز الثقافي "حب جمال الدين" ببلدية وهران، وحجاجي أم الخير، مستشارة توجيه بمؤسسة تربوية، ولنوار راضية، متصرفة إدارية بمديرية التقنين والشؤون العامة لولاية وهران، وفاسي محمد الأمين، مهندس دولة ومدير مدرسة سياقة. ويمثل مترشحو الحزب عدة بلديات من الولاية، على غرار وهران، السانية، وادي تليلات، سيدي الشحمي، سيدي بن يبقى، وبئر الجير. وأكد حزب العمال أن مرحلة اكتتاب التوقيعات لم تكن سهلة، بسبب بعض الإشكالات التقنية المتعلقة ببطاقات الناخبين، لاسيما تغييرات الإقامة أو التسجيل في بلديات أخرى، إضافة إلى أخطاء إدارية مختلفة، غير أن الحزب تمكن من تدارك الوضع واستكمال العدد المطلوب من التوقيعات، بعدما جمع 1061 توقيعًا، بينها 315 توقيعًا فرديًا مكملًا للملف. وفي ختام تصريحه، شكر حزب العمال جميع من ساهموا في إنجاح مراحل إيداع ملف الترشح، خاصة التنظيم الإداري وعملية الرقمنة التي أشرفت عليها السلطة المستقلة للانتخابات.