فاطمة ب

أثار إقصاء عدد من مناضلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي القدامى، للمرة الثانية على التوالي بوهران، تساؤلات داخل الأوساط الحزبية بشأن معايير اختيار المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026.

ومن بين الأسماء التي لم تحظ بالاختيار، والتي يرى عدد من مناضلي الحزب ومتابعي الشأن السياسي المحلي أنها كانت قادرة على إعطاء دفع إضافي لقائمة الأرندي وتعزيز حظوظها في الظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية، الدكتور خدام رياض، الإطار بالحزب والأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة «سوفات» بعين تموشنت. ويُعد خدام من أقدم مناضلي الحزب، كما يحظى بحضور مهني واجتماعي لافت في المنطقة. كما تضم قائمة الأسماء غير المختارة مختار بغداد، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران، إلى جانب أسماء أخرى.

ويأتي ذلك في وقت شرع فيه الحزب في عملية استخلاف المترشحين الذين رُفضت ملفاتهم، بعد أن أبلغت مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران، الأسبوع الماضي، حزب التجمع الوطني الديمقراطي برفض تسعة ملفات مترشحين، من بينهم أربعة نواب برلمانيين، أحدهم مترشح سابق ضمن قائمة الأحرار، إضافة إلى مترشحة تشغل حالياً عضوية المجلس الشعبي الولائي.

وتشير معطيات تحصلت عليها «كاب ديزاد» من مصادر موثوقة إلى أن قائمة المستخلفين تضم عضواً بالمجلس الأعلى للشباب، وعضوين بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس بلدية، وذلك في إطار استكمال القائمة قبل انقضاء الآجال القانونية.

في المقابل، تم قبول ملفات مترشحين آخرين، من بينهم المحامية ياقوت عيساني، عضوة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وسامية لبيض، مديرة مؤسسات الشباب، إلى جانب عاشور صحبي هواري، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران.

وحسب المعطيات المتوفرة، أودع الحزب، اليوم، قائمة المترشحين المستخلفين لدى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بوهران، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية قبل انقضاء الآجال المحددة في 6 جوان المقبل.

وتبقى، إلى غاية الآن، قائمة حزب العمال الوحيدة التي حظيت بقبول جميع مترشحيها دون تسجيل اي رفض.