ح. نصيرة

تدخل حركة مجتمع السلم بولاية وهران غمار الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية المقبل تحت الرقم 5، مستندة إلى برنامج انتخابي يحمل شعار “ثقة”، يقوم على جملة من المحاور الوطنية التي تركز على بناء مؤسسات قوية تكفل الحريات وتضمن المحاسبة، وترسيخ برلمان تمثيلي يكرس الشفافية ويعزز المشاركة والمواطنة، إلى جانب تحقيق عدالة اجتماعية تصون كرامة المواطن وتمكين الشباب من الاستثمار في المستقبل.

وتراهن الحركة على هذا البرنامج في حملتها الانتخابية من خلال عمل جواري ميداني يهدف إلى تقريب مضامينه من المواطنين وشرح الحلول التي تقترحها لمختلف الانشغالات اليومية، انطلاقا من قناعة مفادها أن جزءا كبيرا من هذه الانشغالات يرتبط بالتشريع والرقابة البرلمانية وصناعة القرار السياسي.

واعتمدت الحركة، الاثنين، قائمتها الرسمية المكونة من 22 مترشحا، وجاءت بتشكيلة تجمع بين القيادات الحزبية والوجوه الجديدة. ويتصدر القائمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لوهران أمين علوش، الذي عاد إلى السباق الانتخابي بعد قبول طعنه وإعادة إدراج اسمه ضمن القائمة، إلى جانب عدد من الإطارات والمناضلين البارزين على غرار عبد الكريم مشاي وسيدا أحمد بوهدة، أحد أبرز الفاعلين في تنشيط الهيئة الانتخابية للحركة خلال مختلف الاستحقاقات.

كما منحت الحركة حضورا معتبرا للمرأة ضمن قائمتها، حيث ضمت ست مترشحات، لتكون بذلك ثاني تشكيلة سياسية من حيث تمثيل النساء بعد حزب العمال الذي دفع بسبع مترشحات في وهران.

ربيعة بارودي ضمن المراتب المتقدمة

وجاءت ربيعة بارودي في المرتبة الخامسة ضمن القائمة، وهي التي صنعت الحدث خلال الانتخابات المحلية لسنة 2021 بعدما تصدرت نتائج التصويت داخل الحركة بأكثر من خمسة آلاف صوت.

وتعد بارودي من أقدم مناضلات حركة مجتمع السلم بوهران، وتنتمي إلى أسرة عرفت بنشاطها داخل الحركة، كما دأبت على المشاركة في مختلف الأنشطة السياسية والجوارية، وبرز دورها أكثر من خلال عضويتها كمندوبة بلدية بقطاع حي اللوز ببلدية وهران.

وضمت القائمة النسوية أيضا فاطمة الزهراء راحتي، وإنصاف قمرة، وميمونة وطيب، إلى جانب مترشحات أخريات، في توجه يعكس سعي الحركة إلى تعزيز حضور المرأة في العمل السياسي والتمثيلي.

وسجلت القائمة المعتمدة رسميا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعض التعديلات مقارنة بالصيغة الأولى، حيث ارتقى كمال بابو، الأمين العام بمستشفى مجبر تامي والمنتخب الحالي بالمجلس الشعبي الولائي، إلى المرتبة الرابعة بعدما كان يشغل المرتبة الرابعة عشرة، كما جاءت ربيعة بارودي بعده مباشرة، تليها أسماء أخرى من بينها عضو المجلس الأعلى للشباب نذير رفسي.

17 وجها جديدا في السباق التشريعي

وتتميز قائمة الحركة بوجود 17 مترشحا يخوضون تجربة الانتخابات التشريعية لأول مرة، ولم يسبق لهم شغل عهدات انتخابية أو المشاركة في استحقاقات مماثلة، وهو ما يعكس رغبة الحركة في ضخ دماء جديدة داخل مؤسسات التمثيل الشعبي.

وأكدت حركة مجتمع السلم بوهران أن قائمتها تضم كفاءات مجتمعية ووطنية تجمع بين الخبرة والكفاءة والنزاهة وروح الخدمة العامة، معبرة عن طموحها في تحقيق حضور نوعي داخل المجلس الشعبي الوطني يكون قادرا على الدفاع عن انشغالات المواطنين والمساهمة في بناء مؤسسات قوية تخدم الوطن وتحافظ على مصالحه العليا.

وترى الحركة أن منح الفرصة للكفاءات الوطنية الصادقة للمشاركة في صناعة القرار وخدمة المواطن يشكل أحد مفاتيح الإصلاح، انطلاقا من قناعة بأن الجزائر تستحق الأفضل وأن التغيير الحقيقي يتحقق بالإرادة الصادقة والعمل الجاد.

ويرتكز برنامج “ثقة” على عدة محاور أساسية تشمل الحوكمة السياسية وتعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ الشفافية والمشاركة المواطنة، والدفاع عن منظومة خدمات عصرية تضمن الرفاه والكرامة، إلى جانب بناء اقتصاد مستقر يعزز الثقة ويشجع الاستثمار، وترشيد المالية العمومية، وتكريس السيادة الوطنية والأمن الشامل المستدام، فضلا عن تعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الشباب وتحقيق الانسجام والتماسك الاجتماعيين.

برنامج يدعو إلى تفادي الإصلاحات السطحية

ويدعو برنامج الحركة إلى ما وصفه بـ”أفق وطني جديد”، انطلاقا من تشخيص يعتبر أن الجزائر تقف أمام خيار مصيري، إذ تمتلك من الإمكانات والفرص ما يؤهلها للنجاح، غير أن الاختلالات الهيكلية والتحديات المتراكمة تستوجب تغييرا حقيقيا في المسار.

ويرفض البرنامج الاكتفاء بالإصلاحات السطحية أو الوعود العامة، مقترحا مقاربة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية. أولها إصلاح سياسي ومؤسساتي عميق يعيد الاعتبار للديمقراطية التمثيلية والتشاركية، ويعزز دور البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية فعلية، مع ترسيخ استقلالية القضاء وضمان الحريات.

أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث تحول اقتصادي ومالي يقوم على الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد الإنتاج والابتكار، وإعادة هيكلة المالية العامة لخدمة الاستثمار واستعادة الثقة في السياسة النقدية والقطاع المالي.

ويتمثل المرتكز الثالث في تحقيق توافق اجتماعي قائم على العدالة والإنصاف والتوازن بين مختلف المناطق، من خلال إصلاح منظومتي التربية والصحة ووضع الكفاءة والتضامن في صلب السياسات الاجتماعية.

ويؤكد برنامج “ثقة” أن نجاح أي مشروع إصلاحي يبقى مرهونا بإشراك المواطن في صناعة القرار واستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية قوية قادرة على تحويل الإمكانات المتاحة إلى فرص حقيقية للتنمية.

وترى الحركة أن الجزائر تمتلك كل المقومات البشرية والاقتصادية التي تسمح لها بتحقيق قفزة نوعية في مختلف المجالات، غير أن ذلك يستوجب اعتماد رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على الشفافية والكفاءة والرقابة والمساءلة، وتضع مصلحة المواطن في صلب السياسات العمومية.

وفي هذا السياق، تعول حركة مجتمع السلم على مترشحيها بوهران من أجل إيصال صوت المواطنين إلى قبة البرلمان والدفاع عن الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية والتشغيل والسكن والصحة والنقل والتعليم، فضلا عن المساهمة في إثراء التشريع الوطني وممارسة الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي.

ويؤكد مترشحو الحركة أن خوضهم غمار الانتخابات التشريعية لا يقتصر على التنافس من أجل الظفر بالمقاعد البرلمانية، بل يندرج ضمن مسعى أوسع يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وإعطاء دفع جديد للعمل المؤسساتي، من خلال تمثيل فعلي لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم.

وتراهن الحركة خلال الحملة الانتخابية على العمل الميداني واللقاءات الجوارية المباشرة مع المواطنين لشرح مضامين برنامجها الانتخابي والإجابة عن مختلف التساؤلات المطروحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وتختتم حركة مجتمع السلم رؤيتها بالتأكيد على أن مستقبل الجزائر يصنعه أبناؤها بإرادتهم وعملهم المشترك، وأن الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع في إطار مؤسسات قوية ودولة عادلة ومجتمع متماسك، معتبرة أن الانتخابات التشريعية المقبلة تمثل محطة مهمة للمساهمة في بناء هذا المسار.