ح. نصيرة
أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) بولاية وهران دخوله غمار انتخابات تجديد أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة في 2 جويلية المقبل، بقائمة تضم مترشحين من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية، بعد قبول ملفات جميع أعضائها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتضم القائمة عدداً من الإطارات والوجوه المعروفة داخل الحزب، من بينهم رياض خدام، إطار بالحزب ومسؤول الإعلام، وهو طبيب أسنان وموظف سابق بمندوبية وسيط الجمهورية بوهران، ويشغل حالياً منصب الأمين الولائي لغرفة التجارة والصناعة بعين تموشنت. ويُعد خدام من بين المترشحين المستخلفين الذين تمت المصادقة على ملفاتهم من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
كما تضم القائمة سامية لبيض، مديرة ديوان مؤسسات الشباب، وياقوت عيساني، عضو السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى حبيب بلعز، رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي.
ويخوض الحزب الحملة الانتخابية تحت الرقم واحد، معتمداً على كفاءات ومناضلين يرى أنهم قادرون على تمثيل تطلعات المواطنين والمساهمة في تعزيز المسار التنموي للبلاد.
وأكد الأرندي أنه ظل ملتزماً بالمشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية منذ تأسيسه سنة 1997، معبّراً عن رغبته في مواصلة هذا النهج خلال الاستحقاق التشريعي الحالي. وكان الحزب ممثلاً خلال العهدة المنتهية بثلاثة نواب عن ولاية وهران، ويعوّل هذه المرة على طاقات جديدة ورؤى حديثة تواكب التحولات التي شهدتها الجزائر منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
ويرفع مترشحو الحزب جملة من الالتزامات والتعهدات التي يعتزمون العمل على تجسيدها طوال عهدتهم البرلمانية، وفي مقدمتها احترام الدستور ومؤسسات الدولة، والتفرغ لخدمة المواطن والدفاع عن مصالح الوطن، إلى جانب الالتزام بالشفافية والنزاهة في العمل السياسي وتقديم مبادرات تشريعية تدعم التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
كما يتعهد المترشحون بممارسة رقابة فعالة على عمل الحكومة، وتعزيز التواصل المستمر مع المواطنين من خلال نقل انشغالاتهم ومتابعة التكفل بها، فضلاً عن المشاركة الفعالة في الدبلوماسية البرلمانية دعماً للسياسة الخارجية للدولة، مع الالتزام بالمبادئ الأساسية للحزب وخطه السياسي.
وفي جانب الإصلاح السياسي والإداري، يضع الأرندي ضمن أولوياته تعزيز الحوكمة والارتقاء بالممارسة السياسية، من خلال تمكين الشباب والمرأة من أداء أدوار أكبر في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما فاعلين أساسيين في التنمية.
كما يدعو الحزب إلى دعم الهيئات الرقابية وتفعيل أدوارها عبر تعميم الرقمنة والشفافية المالية، وتسريع التحول الرقمي للإدارة العمومية، ورقمنة الإجراءات وتوسيع الخدمات الإلكترونية بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتشمل التزامات الحزب أيضاً تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة في مجالات الاستثمار والعقار والوثائق الإدارية، وتعزيز اللامركزية من خلال تمكين الجماعات المحلية مالياً وإدارياً وربطها بأهداف التنمية المحلية والوطنية.
ويبرز ضمن أبرز التعهدات التي يتبناها الحزب إصلاح وتحديث النظامين الجبائي والبنكي وتسريع رقمنتهما، بهدف تحسين مناخ التمويل، وتبسيط إجراءات التحصيل الضريبي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وترشيد الموارد والجهود بما يخدم التنمية الاقتصادية الوطنية. كما يراهن مترشحو الأرندي بوهران على إقناع الناخبين ببرنامجهم من خلال حملة ميدانية ترتكز على عرض هذه الالتزامات والدفاع عن رؤية الحزب في دعم التنمية المحلية وتعزيز مكانة المواطن في صلب السياسات العمومية.
وبهذه التعهدات، يراهن الأرندي بوهران على استعادة ثقة الناخبين وحصد أكبر عدد من الأصوات خلال تشريعيات 2 جويلية المقبلة، مستنداً إلى برنامج يركز على الحوكمة والرقمنة وتحسين الخدمة العمومية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
