وطني
استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية : السلطات الفرنسية في ابتزازها تستهدف حاملي جوازات السفر العادية في ملف التأشيرات
ح.ن
قدمت وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، في بيان صادر اليوم، توضيحات شاملة بخصوص استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، يوم 27 أوت 2025، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل المدير العام للتشريفات بناء على البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
وسجلت وزارة الشؤون الخارجية ملاحظات استغربت فيها مزاعم الطرف الفرنسي وتطوره إلى ممارسة الحكومة الفرنسية المستمرة في سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات” ” تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة والضغوطات”.
بعد أن أتممت المرحلة الأولى من هذه السياسة التي اختتمت قرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بالخرق الجسيم للأعراف الدبلوماسية
وأعرب الجزائر عن لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بالخرق الجسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة وأن البيان غير مقبول، شكلا ومضمونا، كونه يتضمن عرضا مغالطات ومنحازا للوقائع، وكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.
ولهذا اعتبرت أنه من غير المقبول من حيث الشكل، هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام
.1961
وتطرق البيان وزارة الشؤون الخارجية، أنه قد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة في مضمونه الصريح.
عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل
وتابع البيان:” الحقيقة هي أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين. حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان:.
وقدم بيان وزارة الشؤون الخارجية توضيحات تفيد بأن :” السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجة لهذا الوضع، لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم . وبالمثل ، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصلياً جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.
ولقد تسببت هذه الوضعية ، التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، في أضرار جسيمة للرعايا الجزائر بين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبا على الخدمات القنص لمية المقدمة لهم ، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم.
وفي الختام، تم التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تمامًا أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى لفرضها على الجزائر يضيف البيان.
