مختار.ش
عمد مجهولون في أكثر من موقع لركن السيارات الى إخفاء و إزالة كلمة ” مجانية” من اللافتات التي تم وضعها بعدة نقاط ركن بالطرق الإجتنابية بوهران و التي تدل على مجانية موقف السيارات كما هو الحال بنهج 19 مارس ” ليفاليز” و ذلك من خلال إنتهاج سياسة المراوغة و التغليط بإرغام أصحاب السيارات بدفع تسعيرة التوقف التي أصلا مجانية.و أكد العديد من أصحاب السيارات أنه يتم الدخول في مناوشات مع مجهولين يدعوا انهم مسيروا الحضيرة ، يأتي هذا في الوقت الذي أكدت مندوبية ايداع شكوى وتحث المواطنين على الإتصال بالشرطة 1548 في حال تقدم أي شخص يطلب دفع ثمن التوقف الذي سيبقى مجاني.بالمقابل ، تعكف مختلف المصالح الامنية بوهران على فرض مخطط خاص بتوقف و ركن السيارات و ردع نشاط غير قانوني للحضائر غير الشرعية و استفحال الفوضى بمجمع وهران ما يخلق فوضى سير عارمة .حيث استفحل في السنوات الأخيرة نشاط الحظائر غير الشرعية لركن السيارات عبر مختلف المندوبيات البلدية بوهران في ظل ارتفاع الحظيرة الولائية للمركبات و كدا التوسع العمراني الذي لم يراعي فيه تخصيص حضائر و مرائب شرعية ،عدا بعض المواقع التي تعد على الأصابع بولاية حجم وهران التي يستقبل يوميا الاف السيارات من مختلف ولايات الجهة و الوطن لاسيما خلال الصائفة.حيث يعمد العديد من الشباب لبسط قانونهم على تسيير الحضائر دون ترخيص من الجهات المعنية و فرض منطقهم لاسيما بالأحياء ذات النشاط التجاري و المواقع السكنية ، حيث تسيطر مافيا تسيير الحضائر بالمجمعات و الأماكن العمومية و هو الأمر الذي اشتكى منه المواطنينين و اصحاب المركبات، الدين طالبو بتسيير عقلاني و قانوني للحظائر المنتشرة بوهران على غرار المدينة الجديدة و وسط المدينة و عبر مختلف المرافق التي يستغلها الانتهازيين لتحقيق مداخيل من تامين حراسة السيارات في الوقت الذي وضعت فيه اكثر من موقع للتاوقف و الركن المجاني .و في هدا الصدد كشفت مصالح الدرك الوطني انه تم تفكيك العديد من شبكات تسيير الحظائر غير الشرعية لاسيما خلال فصل الصيف بمختلف البلديات الساحلية ،ياتي دلك تزامنا مع ارتفاع في حالات سرقة المركبات بالولاية و تفكيك شبكات السرقات و استرجاع اخرى سواء من فرق مصالح الدرك الوطني التي بتسجيل عدة قضايا تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للحضائر او من طرف مصالح الأمن الولائي .و أشارت تقارير مصالح امن وهران انه تم معالجة اكثر من 30 قضية تتعلق بمحاربة الحظائر غير الشرعية حيث تم على اثرها القيام باجراءات قضائية ضد المتورطين و المتهمين في تسيير المواقف و استغلالها دون رخصة و بسط النفوذ و بحسب المصالح فان مخطط محاربة هده المواقع الفوضوية اتت أكلها حيث عرف دلك انخفاظا محسوسا مقارنة بالسنوات الفارطة .
