ح.نصيرة
يعيش المجلس الشعبي البلدي الكرمة التابع إداريا بوهران إلى دائرة السانية، وضعية كارثية، بسبب مخلفات ملفات الفساد التي تعود إلى أعوام وتراكماتها التي أدت إلى فتح تحقيقات أمنية مؤخرا بعد الاشتباه في بعض ملفات التسيير وسماع أزيد من 20 طرف تم استدعائهم للتحقيق من بينهم أربعة منتخبين ونحو 10 مقاولين.
وتدخلت السلطات المحلية لولاية وهران، منذ بداية شهر أوت المنصرم في تجميد المجلس الشعبي البلدي الكرمة المسير حاليا من طرف الإدارة، لحين ضبط أمور تسيير المجلس وجعلها تسير في السكة الصحيحة، على اعتبار أن الكرمة تعد من أغنى البلديات لكن لحد الساعة لم تشق طريقها للتنمية المحلية التي تبيض صفحتها.
بلدية الكرمة بحاجة منذ عقود إلى مسيرين كفئ غير أن مخلفات مجالس سابقة بَصمت بسوداوية تسييرا أعرج قاد الفرق الامنية لفتح تحقيقات انتهت حول ملفات أحيلت على العدالة وتجميد المجلس ريثما تجد السلطات حلولا له.
ومن الأميار السابقين من نفس المجلس في عهدات سابقة لا تزال القضايا مفتوحة بشأنهم، حيث كان المجلس من بين البلديات التي شهدت الزج بأكبر عدد من الرؤوس في السجن بينهم أميار سابقين.
أما اليوم فإن بلدية الكرمة بحاجة إلى تفعيل مجلسها بالنظر إلى حجم المسؤوليات الملقاة فيه ، سيما متابعته تنمويا في تجسيد مشاريع جادة ميدانيا، تكون في مستوى تطلعات أزيد من 55 ألف مواطن ، حيث تعد الكرمة من أغنى البلديات وكانت في السابق تحصل 140 مليار سنتيم في مداخيلها قبل أن تشهد تراجعا إلى تحصيل 90 مليار سنتيم بسبب غلق وحدات صناعية وانشطة ، ولضعف المجلس الشعبي البلدي.
وإن يكن، لا يزال محيط بلدية الكرمة يعاني الأمرين، من طرقات مهترئة و انشغال المواطنين بسبب شبه انعدام النظافة والماء.
هذا، ولا يخل المجلس الشعبي البلدي الكرمة من مشاكل على غرار مجالس أخرى كالمجلس الشعبي البلدي بوتليليس الذي يبقى يصارع حال أسوأ ولا يسيّر اليوم من رئيس بلدية بل من الإدارة التي تدخلت لإنقاذ ما يمكن فيه.