أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن إطلاق الحوار الوطني الشامل مرهون بتحديد كيفية وصيغ تنظيمه، بما يتيح لجميع الفاعلين إبداء آرائهم والمساهمة في بناء جمهورية قوية وديمقراطية.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري، الذي بُثّ مساء الجمعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أجاب رئيس الجمهورية عن سؤال حول إعلانه، في وقت سابق، عن إطلاق حوار وطني جامع مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2026، قائلاً: “انطلاق الحوار الوطني مرهون بكيفية تنظيمه، ليتمكن الجميع من إبداء رأيهم، بغرض بناء جمهورية قوية وديمقراطية، ديمقراطية دون فوضى.”
وأضاف رئيس الجمهورية أن تحصين الجزائر أمنياً واقتصادياً يمثل جوهر عمل الدولة، فيما يبقى تسيير الشأن السياسي الداخلي قائماً على مناقشة الأفكار المطروحة.
وفيما يتعلق بمشاركة الأحزاب في الحوار الوطني المرتقب، شدّد الرئيس على ضرورة مراجعة قانون الأحزاب أولاً، باعتباره الإطار الذي سيحدد التزاماتها ومسؤولياتها. وأبدى أسفه لتأخر مناقشة هذا القانون في البرلمان، موضحاً أنه “لم يُناقش سوى من قبل حزبين أو ثلاثة فقط.”
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه استقبل مؤخراً عدداً من مسؤولي الأحزاب السياسية، مؤكداً أن الأحزاب السياسية عنصر أساسي في أي دولة ديمقراطية، وأن الحوار بين الدولة والتشكيلات السياسية ضرورة لا غنى عنها.