ح. نصيرة
من المرتقب أن يُحسم خلال الأيام المقبلة ملف رئاسة المجلس الشعبي البلدي لبوفاطيس، التابعة إدارياً لدائرة قديل بولاية وهران، وذلك عقب إيداع رئيس البلدية الحبس المؤقت، على خلفية تورطه في قضية تتعلق ببلدية الكرمة، التي كان يشغل بها منصبًا سابقًا.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”كاب ديزاد” أن المجلس الشعبي البلدي لبوفاطيس اتفق بالإجماع على ترشيح العضو مهدي بسايح لتولي رئاسة المجلس. ويُعد بسايح من المنتخبين المحليين المنضوين حاليًا تحت لواء حركة مجتمع السلم (حمس)، بعد أن كان قد فاز بعضوية المجلس في بداية العهدة باسم حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان).
وبحسب ذات المصادر، فقد حسم أعضاء المجلس موقفهم لصالح بسايح باعتباره المرشح الوحيد حتى الآن لتولي هذا المنصب، في انتظار صدور قرار رسمي بشأن تنصيبه.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادرنا أن كتلة حزب الأفلان، التي تملك 7 مقاعد ضمن المجلس المكوّن من 19 مقعدًا، قررت عدم تقديم أي مرشح، بعد أن أعرب أعضاؤها عن رفضهم تحمل مسؤولية رئاسة البلدية في الظروف الحالية.
تجدر الإشارة إلى أن بلدية بوفاطيس عرفت في السنوات الأخيرة اضطرابات على مستوى تسيير شؤونها المحلية، حيث سبق وأن تمت محاكمة رئيس بلديتها السابق، الذي أُدين بعقوبة عامين حبس نافذ، بعد متابعته بتهم تتعلق بسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة، في إطار تحقيقات فتحتها الجهات القضائية في وقت سابق.