م ر
تمرّ يوم الغد الموافق ل 30 سبتمبر، 70 عاما على إدراج القضية الجزائرية في الأمم المتحدة ، ففي مثل هذا اليوم دخلت القضية الجزائرية أروقة الأمم المتحدة، لتبدأ مرحلة جديدة من الكفاح التحرري، بالكلمة والموقف والمرافعة السياسية.
و كان إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1955، انتصارا دبلوماسيا مدويا لجبهة التحرير الوطني، التي أدركت تمام الإدراك و منذ البداية أن معركة الاستقلال و الحرية لا تخاض في الجبال و ساحات الوغى فقط ، بل في المحافل الدولية أيضا، حيث أدرك قادة الثورة الأبيّة أن الكفاح لم يكن بقوة السلاح و على جبهة القتال فقط، بل كان أيضا على الجبهة الدبلوماسية.
و اخترقت الدبلوماسية الجزائرية مؤتمر باندونغ سنة 1955، حيث لم تكن ثورة التحرير المجيدة قد أتمت عامها الأول ، و كان ذلك بمشاركة وفد من جبهة التحرير الوطني كعضو ملاحظ أين، نجح الجزائريون كسب تأييد دولي لقضيتهم، وهو ما مهّد الطريق لإدراجها في الأمم المتحدة.
و حافظت الجزائر منذ الاستقلال على خط دبلوماسي ثابت، قائم على دعم القضايا العادلة، قضايا الحق ، والدفاع بشراسة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولم يكن هذا الموقف مجرّد شعارات، بل تجسّد في دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية ، و كذا وساطاتها لحل النزاعات في إفريقيا.
اليوم، وبعد سبعة عقود من أول انتصار دبلوماسي، تجلس الجزائر في مجلس الأمن الدولي و تتربع على كرسي عضو غير دائم، حاملة نفس روح و عزيمة من دافعوا عن الوطن و ذادوا عنه، العزيمة التي دفعتهم إلى تدويل القضية الجزائرية، و بعد أن أسمعت الجزائر صوتها منذ 70 عاما ، ها هي اليوم تسمع صوت الشعوب المضطهدة دوليا و إقليميا ، و بات صوتها صوت الحق و العدل يدوي في المحافل الدولية و الإقليمية ، ينادي بالتحرر من بطش محتل غاشم .
سبعون عاما مرّت منذ أن دخلت الجزائر الأمم المتحدة كقضية تحرر، واليوم تقف فيها كدولة ذات سيادة، فاعلة، ومؤثرة، إنها قصة دبلوماسية نضالية، بدأت في باندونغ، وتواصلت في نيويورك، وستستمر ما دامت الجزائر وفية لرسالتها التاريخية.
إنها دبلوماسية الوفاء للمبادئ و لروح نوفمبر، التي تسعى إلى بناء الثقة، وتعزيز السلم، والدفاع عن الشعوب المضطهدة، الدبلوماسية الجزائرية التي لا تزال وفية لأسسها الأولى: الكرامة، السيادة، والعدالة.