تجددت اليوم الثلاثاء الدعوات إلى التظاهر في المدن المغربية لليوم الرابع على التوالي، استجابة لنداءات حركة شبابية، في وقت يسود فيه غضب متصاعد بسبب العنف الذي رافق تفريق احتجاجات سابقة من قبل قوات الأمن، وارتفاع عدد الموقوفين الذين يمثل بعضهم أمام النيابة العامة اليوم.

وشهدت شوارع عدة مدن مغربية عودة لافتة للاحتجاجات الشبابية، بقيادة جيل جديد يعرف بـ”جيل Z”، حيث رفعت شعارات اجتماعية من قبيل الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد، إلى جانب فتح الباب أمام نقاش عميق حول موقع الشباب في المشهد السياسي، وقدرة الأحزاب بتنظيماتها الشبابية والدولة على احتوائه.

واستندت التعبئة، حسب ما نقلته مصادر إعلامية محلية، إلى الدعوات المنتشرة على التطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي استهدفت هذه المرة بشكل خاص التلاميذ وطلاب الجامعات لتنظيم وقفات احتجاجية رمزية داخل مؤسساتهم التعليمية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة بعد ثلاثة أيام من احتجاجات متفرقة في الشوارع.

في المقابل، اختار المخزن مواجهة هذه التعبئة بالقمع، حيث طوقت القوات العمومية الساحات العامة، ومنعت أي تجمعات، ونفذت اعتقالات استباقية طالت كل من يشتبه في نيته التظاهر، كما رصدت عمليات توقيف واسعة شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين.

كما قررت النيابة العامة متابعة 16 شابا، من بينهم شابتان، في حالة سراح مقابل كفالات مالية مرتفعة، في حين تمت متابعة العشرات الآخرين بتهم مثل “التجمهر غير المرخص” و”الإخلال بالنظام العام”. ولم يسلم حتى ذوو الوضعيات الصحية الهشة من هذه الإجراءات، حيث وجهت لشابة تعاني إعاقة ذهنية تهمة “إهانة رموز الدولة”، وهذا النهج القضائي يعكس إصرار المخزن على تحويل الاحتجاج الاجتماعي إلى ملف أمني بحت، بعيدا عن أي مقاربة سياسية أو حوارية.

وشهدت الرباط اليوم استنفارا أمنيا جديدا، إذ أقدمت الشرطة على توقيف شبان كانوا متواجدين في الشوارع دون أن يشاركوا في أي احتجاج، ما أثار استنكارا واسعا وفضح الطابع التعسفي للممارسات الأمنية.