جميلة.م
خرج اليوم الدراسي الذي انعقد صباح اليوم بمجلس قضاء وهران بعنوان قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 14-25 بين الفعالية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة بجملة من التوصيات أبرزها العمل على إيجاد حلول تصالحية لبعض الجرائم بتفعيل مبدأ إرجاء المتابعة من أجل استرداد أموال الخزينة العمومية و إجراء الاعتراف المسبق بالذنب كوسلية لتخفيف الأعباء على الجهاز القضائي لضمان حسن سيره .
و ثمن المتدخلون ما جاء به القانون رقم 14-25 من تكريس للحريات و الحقوق و تدعيم لمبدأ المحاكمة العادلة و تكريس مفهوم العدالة التصالحية بإقرار المشرع للعديد من الإجراءات لا سيما إجراء الوساطة في بعض الجرائم .
و دعا اليوم الدراسي الى ضرورة إدخال التقنيات الحديثة في عمل جهاز القضاء خاصة في مجال تبليغ الأطراف بالطرق الحديثة سواء عن طريق الرسائل النصية أو غيرها من التقنيات المتطورة .
و تكريس حقوق الدفاع بمنحه صلاحيات إضافية سواء على مستوى النيابة أو التحقيق أو المحاكمة و ذلك لتكريس مفهوم المحاكمة العادلة .
كما تم التأكيد على ضرورة تبني الأحكام الدستورية المتعلقة بمبدأ التقاضي على درجتين لا سيما في مواد المخالفات خاصة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية .
إلى جانب الدعوة إلى الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية حسب نص المادة 889 الفقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية لتوضيح كيفية تطبيق بعض الإجراءات التي جاء بها هذا القانون لرفع اللبس الذي يعتريها .
و أوصى الأساتذة بالعمل على تكثيف الملتقيات و لما لا الجهوية منها وكذا الورشات من أجل معالجة و دراسة الإجراءات التي جاء بها هذا القانون بمشاركة جميع الفاعلين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين و ضبطية قضائية و محضرين قضائيين و هذا لتبادل الأراء للوصول إلى تطبيق سليم و موحد لهذا القانون .
و تم الإجماع على أن التطبيق السليم لهذا القانون يبقى هو الأساس في تكريس المبادئ التي جاء بها و تعد الكثير منها قفزة نوعية منذ صدور هذا القانون سنة 1966 .