شنت وزارة الري المصرية، الجمعة، هجوما حادا على تصرفات إثيوبيا “الأحادية المتهورة” في إدارة سدها “غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”، وذلك فيما يتعلق بفيضان نهر النيل هذا العام.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم. أن “الممارسات الإثيوبية تفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب، كما تكشف بما لا يدع مجالا للشك زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، وتؤكد أنها لا تعدو كونها استغلالا سياسيا للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي”.
وجاء الهجوم المصري بعد أن تسبب فيضان النيل هذا العام والذي جاء في غير موعده، بعدما غرقت بعض المناطق المحيطة بنهر النيل أو ما يعرف “بطرح النهر” في محافظة المنوفية بالمياه، وكانت الحكومة قد سبقت وحذرت من ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل.
وأوضح البيان المصري، أن إثيوبيا، من الناحية الفنية كان من المفترض أن تبدأ في تخزين المياه بسدها بشكل تدريجي منذ بداية يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تقوم بتصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء على مدار العام، بما يتسق مع ما تدعيه مرارا بشأن فوائد السد في تنظيم الفيضان وحماية السودان من الغرق وتوفير الكهرباء للشعب الإثيوبي.
وبحسب البيان المصري، فإن مشغلي السد الإثيوبي خالفوا القواعد الفنية والعلمية المتعارف عليها، وقاموا في نهاية أغسطس الماضي بتخزين كميات أكبر من المتوقع من مياه الفيضان مع تقليل التصريفات من نحو 280 مليون متر مكعب إلى 110 ملايين متر مكعب يوم 8 سبتمبر 2025.