تشهد أكثر من 100 مدرسة ابتدائية في ولاية وهران حالة شغور في منصب أستاذ التربية البدنية، وهو ما تسبب في حرمان التلاميذ من ممارسة حصص الرياضة طيلة الأيام الأولى من الدخول المدرسي. هذا الوضع أثار استياء أولياء التلاميذ ومعلمي المدارس، و هو ما من شانه خلق حالة من التوتر داخل المؤسسات التربوية، في ظل غياب حلول عملية .
وفي تصريح خص به موقع “كاب ديزاد”، أكد الأستاذ جواد بن عابد، عضو النقابة الجزائرية لعمال التربية لولاية وهران، أن الوضع الحالي غير مقبول ويتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية.
وأوضح المتحدث أن القانون الأساسي لقطاع التربية يعفي أساتذة اللغة العربية والفرنسية من تقديم حصص التربية البدنية، ما يجعل غياب أستاذ متخصص في هذا المجال يؤثر بشكل مباشر على السير الحسن للبرنامج التربوي، ويترك فراغا يصعب تعويضه.
وأشار بن عابد إلى أن مشكل التربية البدنية في الطور الابتدائي يجب أن يطرح بجدية، خاصة وأنه يمس حقا أساسيا من حقوق الطفل في التمدرس، وهو ممارسة النشاط الرياضي الذي يساهم في التوازن الجسدي والنفسي للتلاميذ.
وأوضح عضو النقابة أن الاساتذة بوهران موظفون بالتعاقد و هم أساتذة من خارج الولاية كان يتطلب منهم الإقامة في وهران، وهو ما لم يتمكن العديد منهم من تحقيقه، ما أدى إلى عدم تسجيلهم هذه السنة وترك المناصب شاغرة. وفي هذا الإطار، قدمت النقابة، حسب بن عابد، مقترحا لمديرية التربية يقضي بإيجاد حل وسطي يرضي جميع الأطراف، يتمثل في تمكين الأساتذة المتعاقدين من المبيت في القرية المتوسطية مقابل مبالغ معقولة، لتشجيعهم على الالتحاق بالمناصب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
توزيع أستاذ واحد على مدرستين ومضاعفة ساعات الرياضة
من جهتها مديرية التربية قامت باعتماد حل مؤقت يتمثل في توزيع الأستاذ الواحد على مدرستين، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من المؤسسات وضمان تقديم الحد الأدنى من حصص التربية البدنية.
كما أشارت مصادر من المديرية إلى أنه تمت مضاعفة الحجم الساعي لحصة مادة التربية البدنية، حيث انتقلت من ساعة واحدة إلى ساعتين في الحصة ، وشددت المديرية على حرصها الكامل على ضمان حق التلاميذ في ممارسة النشاط الرياضي، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المنهاج الدراسي، وعاملا أساسيا في دعم التوازن النفسي والجسدي للأطفال.
تجدر الإشارة إلى أن منصب أستاذ التربية البدنية في المرحلة الابتدائية تم استحداثه تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أفريل 2023، والذي نصّ على ضرورة ضمان تأطير متخصص لحصص التربية البدنية في الطور الابتدائي. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب خريجي معاهد التربية البدنية ونقابات التربية، الذين طالبوا لسنوات طويلة بضرورة توظيف مختصين في هذا المجال داخل المدارس الابتدائية، بدل تكليف المعلمين الذين لا يملكون تأهيلا كافيا لتقديم حصص الرياضة.
وقد لقي هذا القرار ترحيبا واسعا من قبل الأسرة التربوية، باعتباره خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية متكاملة للتلميذ. إلا أن التطبيق الميداني للقرار لا يزال يواجه عراقيل تنظيمية ولوجستية، أبرزها مسألة السكن والتنقل للأساتذة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ما يجعل الهدف من استحداث هذا المنصب مهددا بالفشل إذا لم يتم التدخل سريعا لتدارك الوضع.
وفي ظل هذه الظروف، يطالب أولياء التلاميذ بضرورة التعجيل في تعيين أساتذة التربية البدنية، لضمان استمرارية البرنامج الدراسي بشكل متكامل، وتفادي أي آثار سلبية على تمدرس أبنائهم. كما يدعو المعلمون إلى احترام اختصاصاتهم وعدم تحميلهم مهام إضافية خارج مجالهم، خاصة في ظل نقص التأطير والدعم.
و من بين المدارس التي تعاني من المشكل يذكر مدرسة الشهيد مزيري طيب حاسي مفسوخ ، مدرسة حفصاوي بن زيان الكرمه، مدرسة ابراهيمي بشير الحاسي، و ينتظر ايجاد حلول جدرية من أجل معالجة هذا الإشكال و السماح للتلاميذ ممارسة حقهم المشروع.
جميلة. م