أبرز وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة مختلف أشكال الإجرام الخطير, مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وضمان شروط المحاكمة العادلة.
ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع الدوري مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية, شدد الوزير على ضرورة “مواصلة الجهود الملموسة للحد من الإجرام الخطير, خاصة الجريمة المنظمة, مع السهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية والجاهزية المطلوبة”, في ظل “الاحترام الصارم لحقوق الانسان وموجبات المحاكمة العادلة”.
وخص بوجمعة بالذكر القضايا المتعلقة بـ”عصابات الأحياء, الاتجار بالمخدرات, الفساد, الاستفادة من الامتيازات غير المبررة, تبييض الأموال, جرائم الصرف, المضاربة غير المشروعة, التعدي على أراضي وأملاك الدولة, بالإضافة إلى الاعتداءات التي تطال المواطنين, وكذا مخالفات قانون المرور, إلى غير ذلك من الجرائم التي تمس بسلامة الأشخاص وممتلكاتهم أو بمقدرات الأمة ومواردها”.
الرقمنة…الطريق الأمثل للتحرر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية
وفيما يتصل بمسار عملية الرقمنة, شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في المجال القضائي, باعتباره محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من الرقمنة “الطريق الأمثل للتحرر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية”.
وفيما يتصل بمسار عملية الرقمنة, شدد الوزير على الأهمية الاستراتيجية للتحول الرقمي في المجال القضائي, باعتباره محورا أساسيا في برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جعل من الرقمنة “الطريق الأمثل للتحرر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية”.
ودعا الوزير, في هذا الإطار, إلى “الاستغلال الكامل والشامل والأمثل للأنظمة الآلية والتطبيقات التي تم توفيرها في المجال القضائي وترقية الخدمات عن بعد وتسريع وتيرة التحول نحو التقاضي الإلكتروني”, وهو المسار الذي يمثل “هدفا استراتيجيا, يتطلب انخراطا فعالا من جميع مكونات القطاع القضائي”.
وبعد أن توقف عند أهمية إحداث “التكامل بين العنصر البشري والتحول الرقمي”، أشار بوجمعة إلى أن “المورد البشري المؤهل يظل حجر الأساس في إنجاح أي إصلاح أو تحديث داخل القطاع”.
و دعا الوزير رؤساء الجهات القضائية إلى “المرافقة الإيجابية والحوار الهادف والتوجيه البناء, بما يضمن تثمين الكفاءات البشرية وتشجيع القدرات المهنية داخل مختلف مؤسسات العدالة”.
من جهة أخرى, عرج بوجمعة على الشق الخاص بالعمل القضائي والجاهزية المطلوبة لتفعيل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد, مبرزا أن “الاهتمام سيرتكز على تقييم النتائج المحققة في مجالات تسيير المحجوزات وتحسين مستوى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وترشيد اللجوء إلى الحبس المؤقت, فضلا عن متابعة معالجة قضايا المحبوسين”.
عن بعد, والتي تم تفعيلها في الجنوب الكبير على أن تعمم وطنيا في وقت لاحق.