م.رياض
فندت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إصدارها أي وثيقة تطالب حلمي المشاريع بسداد مبالغ مالية تحت عنوان “حقوق التسجيل”.
وأوضحت الوكالة في بيان أن إشعارات من عدد من المواطنين وحاملي المشاريع تفيد بتلقيهم وثائق منسوبة للوكالة، تطالبهم بسداد مبالغ مالية تحت عنوان “حقوق التسجيل”، لم تصدر أي وثيقة عنهم.
كما لفتت انتباه المعنيين إلى أن جميع المراسلات والوثائق الرسمية الصادرة عن الوكالة تتم حصريًا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، وتحمل توقيعات وأختام المصالح المختصة.
وأكدت الوكالة، احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتحال صفتها أو تزوير وإصدار وثائق باسمها.