رضوان بوعالية
فتحت مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران تحقيقا مدققا على خلفية التجزاوات المسحلة صبيحة اليوم التي طالت عملية تسليم المحلات و الطاولات بالسوق المغطات الكائنة بحي النخيل وسط بلدية عين الترك و البالغ عددها 193 بين محل و طاولة المخصصة لتجار الخضر و الفواكه الفوضويين حيث تبين من خلال عملية المراقبة الادارية لقرارات الاستفادة التي سلمت بين سنة 2016 و سنة 2017 أي خلال المجلس الفارط ان من بين المستفدين اشخاص اموات قبل تاريخ تسليم قرار الاستفادة الى جانب استفادة اشخاص معروفيين بثراءهم و نفوذهم من طاولات لبيع الخضر من بينهم شخص يملك 3 مطاعم و أخر مجوهراتي كما وقفت الجهات الامنية على قرارات استفادة غير مسجلة بالسجل البلدي و اخرى مزورة و كذا استفادة 3 اشخاص من طاولة واحدة .
هذا و قد اعرب اكثر من 220 تاجر بالسوق الفوضوي عن استياءهم العميق من السياسة التي انتهجها المجلس السالف مؤكديين انهم لا يغادرون السوق الفوضوي في الذي يدخل في اطار قرارات الجهات المسؤولة الرامي بازاحة الاسواق الفوضوية و البيع غير الشرعي لمختلف السلع مهما تكلفهم الامر مطالبيين بحقوقهم الدستورية و منتقديين العملية الهمجية التي تم بها تسليم هذه الفضاءات التجارية مؤكديين أن بعض المستفدين دفعوا مبالف مالية قدرت ما بين 10 و 15 مليون مقابل الاستفادة من طاولة .
هذا وقد صرح رئيس المحلس الشعبي البلدي لبلدية عين الترك سمارة عبد النور للمحتجين بضرورة تقديم الطعون في اقرب الاجال واعدا اته سيسعى حاهدا لحل هذه التحاوزات المسبقة بكريقة سلمية او قضائية ان تطلب الامر .