جميلة.م
تم معالجة، أكثر من 600 ملف اجتماعي لفائدة الصيادين، حسب ما أفاد به “حمري عبد الباسط”، مدير الغرفة الولائية، في تصريح خص به “كاب ديزاد”.
ويشكل تحسين أوضاع الصيادين ومهنيي الصيد البحري في وهران أولوية قصوى لغرفة الصيد البحري، حيث أكد المتحدث أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع كافة المؤسسات والإدارات المتداخلة في القطاع، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة لمختلف الإشكالات التي تواجه هذه الفئة المهنية الحيوية.
و قال ان تحسين أوضاع الصيادين ومهنيي الصيد البحري بالولاية بات من أولويات الغرفة من اجل ضمان حقوق المهنيين وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية.
وفي هذا الإطار، تخصص الغرفة مندوب دائم مكلف بالمتابعة الاجتماعية، يعنى بملفات البحارة ومجهزي السفن. ومن أبرز النتائج المحققة، معالجة حوالي 600 ملف متعلق ببطاقات الشفاء والمنح العائلية، إلى جانب 10 ملفات تقاعد، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في التكفل بالحقوق الاجتماعية للصيادين.
وفيما يخص ملفات التأمين الاجتماعي، أوضح حمري عبد الباسط أنه تم التكفل بـ 545 ملفا خاصا بالبحارة ومجهزي السفن على مستوى صندوق التضامن الاجتماعي “كناس”. كما تمت تسوية 12 ملفا آخر لدى صندوق التقاعد الوطني “CNR”، وهي ملفات كانت عالقة بسبب إشكالية احتساب سنوات العمل قبل 2013.
و اشار ان هذا الإشكال ظل مطروحا منذ سنوات، حيث لم تكن فترات الخدمة مؤرشفة بشكل رقمي، مما حال دون استفادة عدد كبير من المهنيين، خاصة المحالين على التقاعد. وبتنسيق مباشر مع صندوق التقاعد، ومصالح الضمان الاجتماعي، وحراس السواحل، تم التوصل إلى تسوية هذه الملفات وإعادة الاعتبار للمتضررين.
أكثر من 70 ملفا معالج بعد صدور التعليمة الوزارية الجديدة
و شهد الملف انفراجة كبيرة بعد صدور تعليمة وزارية مفصلة تحدد كيفية معالجة إشكالية سنوات العمل غير المحتسبة قبل 2013، وهي التعليمة التي كانت منتظرة من قبل معظم ولايات الوطن، نظرا لحجم المعاناة التي خلفتها لدى المهنيين.
وبفضل هذه التعليمة، ومع الرقمنة التي عرفها القطاع بعد سنة 2013، تم خلال سنة 2025 فقط معالجة أكثر من 70 ملفا على مستوى ولاية وهران. واعتبر حمري أن هذا التطور يشكل مؤشرا إيجابيا على تحسن آليات التكفل الاجتماعي، خاصة عندما يكون هناك تعاون فعلي بين الإدارات المتدخلة.
وأكد في ذات السياق أن غرفة الصيد البحري بوهران ستواصل العمل بنفس الوتيرة، من خلال استقبال الملفات ومرافقة المهنيين إلى غاية حصولهم على كافة حقوقهم، بما يعزز الاستقرار في هذا القطاع الحساس ويشجع البحارة على مواصلة نشاطهم في ظروف ملائمة.