وطني
لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة: وزيرة العلاقات مع البرلمان تعرض نصي القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية
م.ر
وزيرة العلاقات مع البرلمان، في إطار دراستها للنصين القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية.
أستمتع اليوم لجنة الدفاع الوطني، إلى نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، في إطار دراستها للنصين القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية.
الاجتماع جاء في سياق ،إطار دراسة، نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي؛ ونص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.
الاجتماع جاء في سياق ،إطار دراسة، نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي؛ ونص قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي.
وخلال عرضها للنصين القانونيين، أكدت السيدة نجيبة جيلالي أن الهدف من هذه المبادرة يتجاوز الطابع الإداري، ليعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تثمينا لتضحياتهم وجهودهم في حماية الوطن، مشيرة إلى أن مضمون النصين يتماشى مع المعايير المعمول بها في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت ممثلة الحكومة على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
مشيرة في ذات السياق إلى أن نص القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
ووسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
أما فيما يخص نص القانون الثاني، فقد بيّنت السيدة جيلالي أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح نص القانون إحداث المصنفين الاضافيين المصف الأول :
يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
أما المصف الثاني، يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي ختام قوله، نوه رئيس لجنة الدفاع الوطني، بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني؛
كما أشاد بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن بكل شجاعة وبسالة، مؤكداً أن النصين القانونيين يشكلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة.
