م.ر
كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، يوم الأربعاء في جلسة مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تفاصيل مشروع ميزانية قطاع التربية الوطنية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يهدف إلى مواصلة تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تحديث وتطوير المنظومة التربوية والبيداغوجية، وتحسين ظروف التمدرس، وتعزيز التأطير البشري والمادي، وتوسيع الهياكل التربوية، بما يواكب التحولات الديموغرافية ويستجيب لتطلعات الأسرة التربوية في جميع ربوع الوطن. مشيرًا إلى أنّ الاعتمادات المالية الموجهة لعمليات الاستثمار تتجاوز، إلى حدود الضعف، ما كان قد تمّ تخصيصه في سنة 2025، وهو ما يجسّد فعليًا جهود الدولة في هذا المجال. كما أنّ هذا الغلاف المالي سيسمح بإنجاز عدد معتبر من المؤسسات التعليمية الجديدة، إلى جانب عمليات إعادة التهيئة والترميم، واقتناء التجهيزات البيداغوجية، فضلاً عن استكمال المشاريع التي كانت متوقفة أو لم تنطلق بعد في السنوات الماضية.
المشروع غرف وجه من التنسيق مع وزارة المالية ووزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وضع آلية فعالة لإعادة بعث المشاريع الجارية من خلال تخصيص غلاف مالي خاص لعمليات إعادة التقييم، بما يضمن استكمالها واستلامها في آجالها المحددة.