ح.ن
كشف وزير الصناعة، يحي بشير، حول ميزانية القطاع وأهداف القطاع لسنة 2026، عن الغلاف المالي المخصص للقطاع حيث بلغ 32.863.090.000 دج كرخص التزام و47.105.020.000 دج كاعتمادات دفع، مؤكداً أن هذه الموارد ستُسخّر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطوير النسيج الصناعي.
وقد أشار الوزير في اجتماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ، إلى أهمية، تطوير القطاعات الصناعية وتعزيز النسيج الصناعي الوطني، من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز الإمكانات الصناعية القائمة وحمايتها وتنويعها.
سيما العمل على تطوير التكامل الصناعي والمناولة، عبر تنفيذ برامج وخطط عمل لتطوير المناولة المحلية والإدماج الصناعي، و رفع الوفرة العقارية الصناعية من خلال التنسيق بين الهيئات المعنية لاستكمال تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط والمناطق المصغرة وربطها بمختلف الشبكات كذلك ، تحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تنفيذ برامج وتدابير تهدف إلى رفع تنافسيتها، خاصة في مجالات الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي.
الانشغالات التي تم رفعها خلال الاجتماع تمثال في الدعوة إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحياء المصانع المتوقفة. واستغلال البنية التحتية المهجورة، وفتح وحدات الإنتاج الوطني المتوقفة ، وإعادة بعث المصانع المتوقفة .
الاسراع في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية عبر الوطن مع وضع مشاريع صناعية في الولايات الجديدة.