تمر اليوم خمسون سنة على الاجتياح المغربي للصحراء الغربية ، ففي مثل هذا اليوم (31 أكتوبر 1975) شرع نظام الاحتلال المغربي في غزو الصحراء الغربية معتمدا على “قوته العسكرية” تنفيذا لإرادة التوسع والعدوان.
وفي ذكرى الغزو الـ 50 يستحضر الصحراويون جرائم الاحتلال التي باتت اليوم تشكل “وصمة عار” على جبين نظام الرباط على شاكلة جرائم العنصرية البائدة في جنوب إفريقيا والتي استخدم خلالها قنابل النابالم والفسفور المحرمين دوليا في أم أدريكة ، أمكالا والتفاريتي بهدف إبادة الشعب الصحراوي.
كما يستحضر الصحراويون صور القمع الذي لم يتوقف يوما حتى في وجود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا وغيره من المبعوثين الأممين الذين مروا من هناك وفق وكالة الانباء الصحراوية.
فعلى الصعيد الأوروبي حققت القضية الصحراوية انتصارا ملفتا بعد صدور حكم محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقيات التجارة مع المغرب والتي تتضمن استغلال ثروات قادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية المحتلة، كما فشلت كل محاولات المحتل المغربي مسنودا بحليفته فرنسا، في منع مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمم الشراكة بين الإتحاد الافريقي وشركائه خاصة ما حدث اخير في طوكيو .
وكان المغرب انضم إلى الاتحاد الإفريقي بغية “تشتيت صفّ أعضائه” وممارسة ما يسمى “صناعة لوبيات ضاغطة من الداخل” إلا أن الهيئة الإفريقية تمسّكت بالجمهورية العربية الصحراوية العضو المؤسس، واشترطت حضورها في كافة اجتماعات الشراكة.
وبالموازاة مع ذلك عمل المحتل المغربي على إثراء سجله الحافل بجرائم القمع ضد الشعب الصحراوي و بالمناطق المحتلة ، و ذلك من خلال إسكات المظاهرات السلمية المطالبة بجلاء الاحتلال وتقرير مصير الشعب الصحراوي وإصدار أحكام قضائية جائرة في حقّ معتقلي الصف الطلابي ومجموعة أكذيم ازيك.
ورغم كل ذلك، لايزال الصحراويون متشبثين بحقهم في تقرير المصير، خاصة مع مناقشة مجلس الأمن للقضية ، ليتأكد للعالم مع مرور السنوات أنه ” لا حل بديل عن احترام حق الشعب الصحراوي” الذي هو “رهن الأمن والاستقرار في المنطقة باحترام حقه في الحرية والاستقلال.