أكد وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم ، محمد عرقاب، أن القرارات المتخذة اليوم في اجتماع أوبك+, تعبر عن الإرادة المشتركة للدول الثماني في مجموعة أوبك+ للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية.
واضاف عرقاب، أن الزيادة التدريجية المتفق عليها لشهر ديسمبر، والبالغة 137 ألف برميل يوميا، تعكس مقاربة حذرة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق.
كما أوضح وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يندرج ضمن منطق الحذر، بالنظر إلى انخفاض الطلب الموسمي خلال هذه الفترة، مما سيسمح بالحفاظ على انسجام الجهود المبذولة ومتابعة تطور السوق عن كثب، مشددا في الختام على أن الهدف يظل ثابتا وهو مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية، مرنة ومنسقة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة الدول الثماني من أوبك+ يوم 30 نوفمبر2025.