م.رياض
انبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جملة من التوجيهات أسداها الرئيس حول قانون المرور الجديد والذي يستمد فعاليته من تدابير جديدة تفوق 50 إجراء، من إجمالي 193 مادة.
حيث أمر الحكومة بمراعاة، تكريس تعديلات قانون المرور التي تسهل مهام العدالة والأجهزة الأمنية، لمباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مع ضرورة اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة، لمراقبة المركبات والتحقيق في حوادث المرور، للتصدي لكل محاولات التزوير والبلاغات الكاذبة في التقارير التقنية والإجرائية.
ومن التوحهيات، إقرار فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل على اختلافها، تثبت القدرة على القيادة مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المتناوبين، يحددها القانون.
كذا تزويد أعوان المراقبة التابعة لأجهزة الأمن بمعدات تكنولوجية، للدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وأجهزة مراقبة وزن الحمولة عند نقاط المراقبة الأمنية.
هذا وأشاد السيد الرئيس بمضمون مشروع القانون الحالي الذي يتضمن إجراءات مكثفة ومشددة، كفيلة بتقليص حوادث المرور، كونه يراعي عناصر السلسلة المنظمة والضابطة للمرور، بما فيها مدارس السياقة والسائقون والمركبات بأنواعها وأجهزة الرقابة.