ق.إلياس
أعلنت وزارة العدل اليوم الاثنين، عن إطلاق منصة رقـمية تتيح للمتقاضـين والمحامين خدمة إيداع طلب شهادات عدم الطعن (عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض) في الأحكام والقرارات القضائية، عبـر الإنترنت.
والتزمت وزارة العدل، بتجسيد تعهدات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق التحول الرقمي بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية.
فيما نبهت أن كل غش أو تزوير في الوثائق يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية”.
حسب الوزارة، “تهدف هذه الآلية إلى توسيع الخدمات الإلكترونية عن بعد وتبسيط الإجراءات، لجعل العدالة أكثر قربا بتجنيب المتقاضين والمحامين عناء التنقل إلى مقر الـجهة القضائية المختصة، ويتعلق الأمر بشهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن كافة الجهات القضائية بـمختلف درجاتها، العادية والإدارية.
وقدمت الوقاية أكثر تفاصيل عن الحصول على هذه الخدمة، يقوم طالب شهادة عدم الطعن سواء كان متقاض أو محام بالولوج إلى هذه المنصة الرقمية عبر الموقع الالكتروني الرسـمي الخاص بوزارة العدل، والتسجيل بها من خلال إنشاء حساب الكتروني خاص به، أين يقوم بملء استمارة التسجيل بالبيانات الخاصة به وتحديد صفته وإدراج رقم هاتفه المحمول وكلمة المرور ثم الضغط على زر “تسجيل” ليصله رمز التأكيد (otp) في شكل رسالة نصية قصيرة (sms) إلى هاتفه، فيقوم بإدخال الرمز ثم التأكيد وفق بيان صادر
واصافت الوارزة أنه “باستخدام حسابه الإلكتروني، يمكن للمعني الولوج إلى الخدمة واختيار نوع الشهادة المراد طلبها (عدم المعارضة، عدم الاستئناف وعدم الطعن بالنقض) وملء استمارة الطلب بالبيانات المتعلقة بالجهة القضائية المختصة بمعالجة الطلب واستصدار الشهادة وكذا المعلومات الخاصة بالحكم أو القرار القضائي، كما يقوم بتحميل الوثائق اللازمة (على غرار محاضر التبليغ الرسـمي للحكم أو القرار) ويرسل الطلب”.
تجدر الإشارة، أنه يتطلب في المعني توفر الصفة في القضية بحيث يكون من بين أطرافها، أو يكون محاميا مؤسسا فيها وفي هذه الحالة يتعين تحميل رسالة التأسيس الخاصة به.
تتيح هذه المنصة لطالب الشهادة تتبع مآل طلبه من خلال حسابه المنشأ سابقا، حيث يتلقى إشعارات الكترونية عبرها.
تتم معالجة الطلب على مستوى الجهة القضائية المختصة، وعند جاهزية الشهادة يتم عبر هذه المنصة إعلام المعني بالتقرب لتسلمها من الجهة المصدرة لها.