اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ترافع لأمن الصحراويين في الأراضي المحتلة

طالب رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، بشكل عاجل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان إلى

 تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية وفق ولايتها القارية المتضمنة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تجاه الشعب الصحراوي وخاصة الذي يعيش في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الإفريقية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم.

وشاركت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، في أشغال الدورة الـ75 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية الفضاء الافتراضي، والتي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، والتي انطلقت أشغالها يوم 03 ماي 2023.

وفي إطار البند المتعلق بحالة حقوق الإنسان في إفريقيا، قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان  أبا الحيسن مداخلة أطلع فيها الحاضرين، على التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية، خاصة الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تدعو للقلق بسبب تداعيات الاحتلال وممارساته المنافية لقيم حقوق الإنسان والشعوب ( قمع المظاهرات السلمية، محاكمات الناشطين والإعلاميين الصحراويين، طرد الوفود الأجنبية، تعذيب المناضلين، تضييق مستمر على المدافعين، منع تأسيس الجمعيات، ممارسات حاطة من الكرامة تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين) وهو ما تطرقت له عدة تقارير دولية وازنة منها العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، تقرير الخارجية الأمريكية وعدة قرارات من آليات مجلس حقوق الإنسان، الشيء الذي يؤكد على ضرورة تنفيذ اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مقتضيات قراري المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي EX/CL/DEC.775 EX/CL/DEC.689 الذي يدعو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى زيارة أراضي الجمهورية الصحراوية المحتلة من أجل الإطلاع على حقيقة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والشعوب المرتكبة في حق الشعب الصحراوي بدون عقاب ولا حساب، والعمل على الإفراج عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين واسترجاع حريتهم وضمان كامل حقوقهم كمدنيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين وإعلاميين لهم الحق في إبداء الرأي والدفاع عنه بما يكفله القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة