أوضح وزير العدل لطفي بوجمعة، أنه من بين ما نص عليه مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة إلى قضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف و 70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وهي نفس المدة المكرسة حاليا, مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم المهنية عن طريق التعاقد”.
وفي المحور المتعلق ب”تدابير حسن سير مرفق القضاء”, يؤكد نص مشروع القانون على “اخضاع القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة”.