ح. نصيرة
بعد تجاذبات وجدل كبير حول ملف تصفية الديون العالقة الخاصة بالفنانين المشاركين في تظاهرات سابقة نظّمتها الوكالة البلدية للتظاهرات الثقافية والفنية ـ بلدية وهران قبل حلّها ـ صادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي في دورته العادية الثالثة على المداولة المدرجة ضمن “المتفرقات الإضافية”، والمتعلقة بتسديد ديون الوكالة المقدّرة بـ21 مليار سنتيم.
وقد وضع المجلس الشعبي البلدي لوهران، ضمن أربع نقاط إضافية نوقشت الأربعاء المنصرم، نقطة تصفية ديون الوكالة المنحلة منذ بداية العهدة المحلية الحالية. وتم حلّ الوكالة بموجب مداولة استندت إلى قرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك، عقب فتح تحقيقات شملت ملفها، ما أدى إلى تعيين خبير مصفّي بصفة قانونية.
وكان المجلس الشعبي البلدي قد فشل في دورات سابقة في تمرير الملف للتصويت بسبب معارضة شديدة من بعض المنتخبين الذين تخوّفوا من وجود شبهات مرتبطة بالتحقيقات، تفاديًا لأي شبهة “تلبّس”. غير أنه تم إقناعهم، خلال مناقشات متتالية، بأن الملف عادي ولا يستدعي كل هذا الجدل، خاصة وأن حلّ الوكالة تم قانونًا، كما أن الإجراءات القانونية اكتملت بتعيين خبير مصفّي.
وخلال أشغال الدورة، التي حضرها الفنان هواري بن شنّات والموسيقار قويدر بركان، عرض رئيس البلدية على المنتخبين مختلف مراحل معالجة الملف، بما في ذلك التقرير الأولي للخبير الذي كشف عن ديون بلغت 29 مليار سنتيم، قبل أن يتم تطهير الملف والاتفاق على المبلغ النهائي للديون المقدّر بـ21.280 مليار سنتيم.
وقد أثار الملف نقاشًا ساخنًا منذ إدراجه في دورات سابقة، حيث طالب بعض أعضاء المجلس بالتصويت على بنود منفصلة لتسديد مختلف الديون، بالنظر إلى وجود فنانين وتقنيين لهم مستحقات تصل قيمة بعضها إلى مليار و200 مليون سنتيم.
ودافع رئيس المجلس الشعبي البلدي بقوة عن ضرورة تمرير المداولة وطي الملف نهائيًا، لكون الديون تقع على عاتق البلدية، ولرفع أي لبس أو غموض. وقد ردّ مسؤولو الإدارة على استفسارات الأعضاء، موضحين أن وكالة التظاهرات الثقافية والفنية، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “الديوان الوطني للثقافة”، أُنشئت سنة 2016 قبل أن يُعاد تسميتها لاحقًا.
آنذاك، كانت الوكالة تستفيد من إعانات تصل إلى 7 ملايير سنتيم سنويًا، إلا أن الديون المتراكمة لفائدة فنانين وتقنيين لم تُسدد نتيجة التقشف والأزمات المالية، رغم أنهم أنجزوا أنشطة وحفلات من بينها احتفالات عيد الاستقلال.
ورغم امتناع بعض المنتخبين عن التصويت، إلا أن آخرين دافعوا عن ضرورة تسوية الملف، باعتبار أن البلدية مسؤولة عن التزامات الماضي كما الحاضر، ولأن الفنانين والتقنيين قدّموا خدماتهم بالفعل خلال تلك التظاهرات الرسمية.