ح. ن
ألغت بلدية وهران الإعانة المالية المخصّصة لعملية إعادة إحياء البنايات القديمة بحي سيدي الهواري، والمقدّرة بـ 12 مليار سنتيم، وذلك في مداولة صادق عليها المجلس الشعبي البلدي بهدف إنهاء مسؤوليته في هذا الملف، الذي أُسند رسميًا إلى مديرية الثقافة.
وتتكفّل مديرية الثقافة بوهران بالقطاع المحمي تاريخيًا وكل ما يتعلق بحفظ التراث، وفق مهامها المرتبطة بصون الإرث العمراني والتاريخي للحي العتيق. وكانت المديرية قد تدخلت في وقت سابق بعد الجدل الذي أثارته عمليات هدم بعض البنايات القديمة، حمايةً لما يمكن إنقاذه من معالم الحي.
من جهته، كان والي وهران إبراهيم أوشان واضحًا في أول اجتماع له عقب تنصيبه، بخصوص ملف الحي العتيق، حيث أكد اعتماده على مختصين في التراث المعماري. ووجّه الوالي قطاع الثقافة إلى إعداد تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري، بالتنسيق مع كل من مديرية السكن والهيئة التقنية لمراقبة البناء CTC.
ويُعد هذا التقرير خطوة أساسية قبل أي تدخل مباشر، سواء تعلق الأمر بأشغال التهيئة أو الترميم أو عمليات الترحيل، نظرًا لما تتطلبه هذه العمليات من دقة وحرص كبيرين للحفاظ على الموروث التاريخي للمدينة القديمة.
وبذلك، لن تتدخل بلدية وهران مستقبلاً في هذا الملف، بعد تحديد مسؤولية مديرية الثقافة باعتبارها الأكثر دراية بمعايير تصنيف التراث، خاصة في ما يتعلق بالمدينة العتيقة. وكانت مديرة الثقافة قد أكدت أن معظم البنايات القديمة والمتهالكة تقع داخل القطاع المحمي، الذي تتجاوز مساحته 70 هكتارًا.
ويبقى حي سيدي الهواري العتيق، رغم الجهود المبذولة منذ ثلاثة عقود، في انتظار تدخلات حقيقية لإنقاذ بناياته المتداعية. وقد شهد الحي أكبر عمليات الترحيل منذ سنة 2016، وصُنِّف بعد حي الدرب كثاني حي مهددة بناياته بالانهيار، بعد التأشير عليها باللون الأحمر. وقد أخذ هذا الملف وقتًا طويلًا من الدراسة والنقاش بهدف صون موروثه العمراني.
وتؤكد السلطات المحلية أن البنايات التي تم هدمها لكونها كانت تُشكل خطرًا، ستُعاد بناؤها بوجه معماري ينسجم مع الطابع الأصيل للمدينة العتيقة.