مشروع تعديل مرسوم تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش على طاولة الحكومة

تناولت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم13ــ 84 الـمؤرخ في 6 فيفري 2013، الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والـمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة.
كما أنه سيوفر أساس قانوني أفضل لكيفيات تطبيق هذا المرسوم، ومنح ضمانات أكبر للمتعاملين الاقتصاديين، الذين قد يكونون محل تسجيل في البطاقية الوطنية لـمرتكبي أعمال الغش.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تعديل وتتميم أحكام الـمرسوم التنفيذي الـمذكور وتكييف فحواه مع التعديلات التي أدخلتها الأحكام الجديدة المدرجة في هذا الـمجال بموجب قانوني المالية لسنتي 2021 و2022.
يذكر أن الاجتماع الحكومي الذي ضمه قصر الحكومة، ترأسه الوزير الأول “أيمن بن عبد الرحمان”.

الكلمات المفتاحية:
، ،