وطني
إعداد مشروع قانون جديد حول تموين وضبط السوق الوطنية
م.رياض
كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق آمال عبد اللطيف ،خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، عن إعداد مشروع قانون جديد حول تموين وضبط السوق الوطنية، يتضمن آليات حديثة لتنظيم التوزيع، وضبط شبكات التسويق، وتعزيز الشفافية.
ويهدف المشروع خاصة إلى إنشاء منصة رقمية وطنية مشتركة تسمح بتتبع السلع في كل مراحلها من المنشأ إلى المستهلك، مع إلزام الفاعلين الاقتصاديين بتوفير بيانات دقيقة حول التخزين والتوزيع والتسجيل الإلكتروني للمعاملات، للحد من الاقتصاد غير المهيكل.
للإشارة فقد جرى، إصدار مراسيم تنفيذية تحدد الهوامش القصوى للربح لبعض المواد الأساسية، إلى جانب متابعة يومية لعمليات التموين على مستوى جميع ولايات الوطن.
وتنتهج الوزارة تخارطة طريق لتطوير منظومة السوق، تشمل إعادة تأهيل أسواق الجملة وتحويلها إلى فضاءات منظمة ومرقمنة، وإعادة ضبط مسارات التوزيع عبر أدوات حديثة لتتبع السلع، إضافة إلى توسيع استخدام الدفع الإلكتروني .
