أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك, اليوم الاثنين في بيان مشترك بينهما, أن استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات مخصصا حصريا للمواطنين المقيمين, مرة كل ثلاث سنوات وليس الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.
وتخضع عمليات الاستيراد هذه تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020, المعدلة والمتممة بموجب المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025, والتي تنص على أن الاستيراد يتم من طرف الخواص المقيمين مرة واحدة كل ثلاث (3) سنوات.
الإجراء “يخص المواطنين المقيمين حصريا, بصفة فردية وليس جماعية, ولا يشمل بأي حال من الأحوال الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني”, مشددا على منع بيع هذه السيارات في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين.