القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بلواندا : عطاف يؤكد أن الجزائر تدعو إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن

م م

أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، في كلمته خلال أشغال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، اليوم ، بعاصمة أنغولا، لواندا، أن “الجزائر تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن”.

 و أشار عطاف في كلمته إلى ” عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا ، وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية، بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية والمنشودة” ، كما أشار إلى ” تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم، حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية، وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره“.

و تحدث السيد أحمد عطاف في كلمته عن ” تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي، يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية، و كذا انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف“.

 و في هذا الشأن أشار وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ، إلى أربع أولويات ، الأولوية الأولى للشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن ، التي أكد أنه ” يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا، لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق، بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات، سواء بذاتها أو بتداعياتها“.

و فيما يخص الأولوية الثانية  فأكد أنه “ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، لأن منظمتنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

أما الأولوية الثالثة  فجاء في كلمته أنها “تعود للاستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية“، و الأولوية الرابعة والأخيرة فهي حسب ما أبرزه السيد عطاف  “أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي، السياسي والأمني والاقتصادي”.