م م
قدّمت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، أمس ، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي ، عرضا أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بالمجلس الشعبي الوطني ، حول الأحكام الأساسية لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني ، حسبما أفاد به بيان للمجلس اليوم.
و أبرزت الوزيرة خلال هذه الجلسة ، أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يهدف أساسا إلى “إرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية مع رفع العراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فيفري 2015، و أوضحت أن مشروع هذا القانون “يكرس ظهور خدمات الثقة، والتعريف الالكتروني، والمعاملات الإلكترونية، كما يقترح توسيع نطاق الخدمات التي تشمل التوقيع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمد وكذا الاعتراف بالوثائق الإلكترونية المعتمدة، كما هو الحال بالنسبة للوثائق الورقية، بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها مع مرور الوقت، وفق نفس البيان.