جميلة.م
سجلت ولاية وهران أرقام مخيفة، عن حالات العنف ضد المرأة، حسب آخر الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها مديرية الصحة والسكان.
فبعد أن سجلت الولاية خلال سنة 2024 أكثر من 3800 امرأة معنفة، تؤكد المؤشرات الحديثة للمنصة الرقمية الخاصة بمتابعة ضحايا العنف وصول عدد الحالات إلى ما يفوق 3100 حالة منذ بداية سنة 2025 وإلى غاية شهر أكتوبر من السنة نفسها.
ووفق ما أوضحته الدكتورة مقراني فايزة، مسؤولة مصلحة السكان بمديرية الصحة والسكان لوهران، خلال فعاليات اليوم التحسيسي المنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة تحت شعار: معا نحو بيئة آمنة خالية من العنف.
وخلال هذا اليوم التحسيسي، تم عرض تقييم مفصل للحصيلة التي سجلتها المنصة الرقمية، التي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني، والتي استحدثتها مديرية الصحة لمتابعة النساء المعنفات وتسهيل التكفل بهن. وأبرز العرض أن الفئة العمرية الأكثر تضررا تمتد من 16 إلى 31 سنة، وهي فئة تشهد أكبر عدد من الحالات المسجلة. وأوضحت مديرية الصحة أن التوزيع العمري يعكس واقعا مريرا تعيشه فتيات وسيدات في مقتبل العمر، يتعرضن لأشكال متعددة من العنف.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإحصائيات أن الأزواج يمثلون المصدر الأول للعنف، حيث تم تسجيل أكثر من 900 امرأة معنفة من طرف زوجها، إلى جانب أشكال أخرى من العلاقات كالجار أو أحد المعارف، لكن تبقى العلاقة الزوجية الأكثر ارتباطًا بوقائع العنف.
كما كشف التقرير أن غالبية النساء اللواتي يلجأن إلى الاستشارة الطبية أو النفسية يتوجهن منفردات، إذ تم تسجيل أكثر من ألف امرأة، أي نحو 1200 حالة، يصلن إلى المؤسسات الصحية عبر الإحالة أو الاستدعاء، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى الضحايا والسعي للحصول على مساعدة مختصة.
أما عن أماكن وقوع العنف، فأظهرت المعطيات تنوعا في فضاءات الاعتداء، بين مكان العمل، والمؤسسة الدراسية، والشارع، والمنزل. غير أن المنزل يبقى البيئة الأكثر تسجيلا للحوادث، ما يؤكد أن العنف الأسري لا يزال يشكل النسبة الأكبر من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة.
وإلى جانب العواقب الجسدية الفورية التي تظهر على الضحايا، شدد التقرير على خطورة العواقب النفسية الممتدة التي تؤثر ليس فقط على النساء، بل على الأطفال أيضًا، ما يجعل الظاهرة ذات أبعاد اجتماعية عميقة تستدعي تدخلًا متعدد القطاعات. كما تم تصنيف طبيعة العنف إلى عدة أنواع، من بينها العنف الجسدي الذي يعد الأكثر انتشارًا، إضافة إلى الإيذاء الذاتي وأنواع أخرى من الاعتداءات.
وتؤكد هذه الأرقام أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع االجزائري رغم الجهود المبذولة للتحسيس والردع وتوفير آليات التبليغ والتكفل. كما تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز ثقافة الحماية والوقاية داخل المحيط الأسري والمهني، إلى جانب تعزيز المنصات الرقمية والخدمات الصحية والنفسية لضمان مرافقة ناجعة للضحايا.