ح.نصيرة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عيد الحق سايحي ، أن منحة البطالة ليست دعما ظرفيا بل آلية اجتماعية فعالة تهدف إلى حماية الشباب،
وذكر سايحي في الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة، أن الدولة رصدت أكثر من 420 مليار دج لمنحة البطالة مع اعتماد ميزانية هامة لمواكبة الزيادة المقررة برفع المنحة من 15000 دج إلى 18000دج.
وحث الوزير إلى ضرورة إيداع عروض العمل حصريا لدى المرفق العمومي للتشغيل لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية، مع تحديث أجهزة التشغيل وتطوير منصات رقمية تسمح بضبط المعطيات الإحصائية وتحسين شفافية عروض العمل ،واستشراف آفاق جديدة لبناء سوق عمل عصري ومنظم يواكب التحولات.
وقد خص الوزير منحة البطالة بجزء هام من كلمته، بما يترجم التزام الدولة بمبدأ “عدم ترك أي شاب دون مرافقة “ وأن هذا يعكس تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي وحرصها على ضمان الاستقرار لمختلف فئات المجتمع.
داعيا جميع المتدخلين في سوق العمل إلى التقيد بأحكام القانون 19-04 المتعلق بالتنصيب ومراقبة التشغيل، خاصة ما يتعلق بضرورة إيداع عروض العمل حصريا لدى المرفق العمومي للتشغيل لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية.