سايحي يشدد على جعل المعهد الوطني للعمل فضاء مرجعيا للتكوين المتخصص

و أمر  سايحي ب”توسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر الولايات، تعزيز التكوين المتخصص الموجه لاحتياجات القطاع ، مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة, والانتقال إلى أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية حديثة وتطوير منصات رقمية للتسجيل, بما يضمن الشفافية وتحسين جودة الخدمات”.

كما حث على رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات حول سوق العمل ، ودعم الهيئات تحت الوصاية وتعزيز التكامل المؤسساتي وتطوير آليات التعاون بين المعهد وباقي الهياكل المركزية واللامركزية.

وفي السياق ذاته ، سلط الوزير الضوء على الدور المحوري للمعهد الوطني للعمل في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المتخصص ، إعادة تأهيل مقر المعهد وتحديث تجهيزاته البيداغوجية ، بما يشمل قاعات رقمية ، معدات سمعية بصرية ، وغرف تكوين تفاعلية تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي، وتعميم استخدام الحلول الرقمية الذكية في البرامج البيداغوجية.

وفي ذات المنحى ، دعا إلى اضطلاع المعهد ب”دور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل, من خلال إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم اتخاذ القرار”.

وخلص السيد سايحي إلى التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ مهامه الإستراتيجية ، إلى جانب تسريع وتيرة الإنجازات ضمن برامج التكوين والدراسات، وتوجيه الجهود نحو توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل.